دبي: «الخليج» قال فيصل بلهول، رئيس مجلس إدارة «إثمار كابيتال بارتنرز» إن مجلس الإدارة السابق لشركة «إن إم سي هيلث» وفي اجتماع برئاسته يوم 8 إبريل 2020، وافق على وضع الشركة تحت الوصاية القضائية، «على الرغم من السلبيات العديدة التي يحملها قرار وضع الشركة تحت الوصاية»، وأضاف: «إلا أنه كان السيناريو الوحيد الذي أتاحته الظروف، وخاصة بعد أن أكد «بنك أبوظبي التجاري» حرصه على إنقاذ الشركة باعتبارها قادرة على مواصلة عملها، بدلاً من اللجوء إلى تصفية الشركة».وأضاف: «حرصت ومنذ البداية، بصفتي رئيساً لمجلس إدارة «إثمار كابيتال» التي تمتلك 9% من أسهم «إن إم سي»، على تحقيق الاستقرار المالي والتشغيلي للشركة، وضمان قدرتها على مواصلة توفير خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات والمساهمة في دعم الجهود الكبرى التي تقوم بها الحكومة وهيئاتها المختلفة للتصدي لوباء «كوفيد-19». ومنذ قبول مجلس إدارة «إن إم سي» السابق على وضع الشركة تحت الوصاية القضائية، أكدنا ضرورة إنجاز إجراءات وضع الشركة تحت الوصاية بسلاسة ودون الدخول في نزاعات قضائية مآلها الإضرار بجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الشركة وآلاف خبراء الرعاية الصحية العاملين فيها والمرضى الذين يتعالجون على أيديهم، وبالتالي قطاع الرعاية الصحية بأكمله وشريحة واسعة من مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة».وأشار إلى أنه وفي أعقاب استكمال مجلس الإدارة السابق لعمليات تسليم الشركة للوصي القانوني، يدعو الفريق الذي سيتولى هذه المهمة إلى العمل بسرعة وإنصاف وبما يضمن مصلحة جميع الأطراف. لافتاً إلى سعادته أيضاً بتكريس جهوده لدعم الشركة، ليس كمساهم وحسب، بل كخبير متمرس في قطاع الرعاية الصحية يعمل في إطار ما يعتبره واجباً وطنياً خلال هذه الفترة التي تبذل فيها حكومتنا الرشيدة قصارى جهدها للتصدي لوباء «كوفيد-19» وكبح انتشاره.وقال: «ختاماً، أؤكد أيضاً أهمية توفير الدعم الكامل للتحقيقات في جميع الانتهاكات السابقة في الشركة، ومتابعتها بالتعاون مع السلطات المختصة، ومحاسبة جميع المتورطين سواء كانوا من داخل الشركة أو خارجها. وسأحرص من جانبي على بذل ما بوسعي لدعم هذه الإجراءات، والعمل إلى جانب فريق الإدارة والشركاء الآخرين».