قال فيصل بلهول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة «إن إم سي هيلث»، إن الشركة تواصل العمل عن كثب للتفاوض مع البنوك الدائنة بهدف التوصل إلى حلول واقعية خلال فترات زمنية قصيرة وذلك ضمن خطة الإنقاذ وإعادة الهيكلة. وشدد على أن وضع الشركة تحت الحراسة القانونية سيخلف نتائج سلبية للشركة ولمقرضيها من حيث زعزعة استقرار الأعمال التشغيلية وفرض ضغوط إضافية على سيولتها وتعريض حياة الكثيرين للخطر في خضم أزمة وباء «كورونا» المستجد. وأضاف بلهول في مؤتمر صحافي أمس عبر الهاتف، إن الشركة تواصل العمل مع الجهات المعنية لملاحقة المخطئين من مجلس إدارة الشركة بهدف إعادة جميع الأموال المختلسة وحماية حقوق المساهمين وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن ما وصلت إليه «إن إم سي» حالياً يعود إلى أخطاء إدارية وممارسات غير مقبولة من الإدارة السابقة والمدققين الداخلين والخارجين تسببت في تدهور الأوضاع المالية للشركة. ورداً على سؤال «البيان الاقتصادي» حول الفترة الزمنية اللازمة لتعافي الشركة والنهوض من كبوتها الحالية، قال بلهول: «يتوقف ذلك على المفاوضات الجارية أو عدول بنك أبوظبي التجاري عن الوصاية القانونية، وبناء عليه، سيكون هناك خطة عمل سواء تحت الوصاية القانونية أو المفاوضات. ونتوقع التوصل إلى حلول مع الدائنين خلال شهر من الآن لوضع خطة للمرحلة القصيرة، على أمل أن نصل خلال 3 شهور لحل دائم يمكن الشركة من إعادة هيكلة ديونها والاستمرار في العمل بشكل صحيح. إنقاذ المؤسسة وأكد بلهول الانفتاح على البنوك وجميع الدائنين الذين يتجاوز عددهم 70 دائناً للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف لكن ذلك يتطلب من الجميع سواء مجلس الإدارة الجديد أو البنوك التعاون بشكل وثيق لإنقاذ المؤسسة والاستمرار في عملياتها التشغيلية. وتابع بلهول: «ندرك أن حجم الديون البالغ 6.6 مليارات دولار مرتفع ولكننا نعمل معاً لمواصلة العمليات التشغيلية للشركة بما لديها من أصول وكفاءات وقدرات تشغيلية لتخطي هذه المرحلة الصعبة. وأوضح أن الوصول لاتفاقية لتأجيل المبالغ المستحقة في المرحلة الراهنة أمر جوهري لنتمكن من المضي قدماً في أعمالنا. ويجب أن يبدي المقرضون استعداداً للتعاون حتى نتخطى التحديات الراهنة لاستعادة استقرار أعمالنا، وهذه هي أولويتنا القصوى حالياً. وقال: نجري حوارات مستمرة مع المقرضين ونأمل أن تثمر قريباً بإيجاد حل يفضي إلى خروجنا من إطار الإجراءات القانونية. ولا شك أن وصولنا لهذه النتيجة منوط بموقف بنك أبوظبي التجاري في المقام الأول كونه البنك الأعلى دينا على الشركة، ومن ثم موافقة المجموعة. وقال: المصارف منزعجة بسبب الوضع الحالي للشركة لكننا نواصل التفاوض رغم أن كثرة المصارف وحجم مديونيتها المرتفع يعتبر تحدياً كبيراً لكننا متفائلون بأن تتفهم المصارف هذه الأمور. وصاية قانونية وأوضح أن بنك أبوظبي التجاري قدم طلباً لتنفيذ الوصاية القانونية على الشركة قبل دخولي مجلس الإدارة الحالي، ولكننا نحاول الآن الوصول إلى أفضل آلية للتعامل مع هذا الطلب لان الوصاية القانونية سيكون لها آثار سلبية كبيرة، لذلك نحاول الوصول إلى حل ودي مع بنك أبوظبي التجاري. وقال إن هناك جلسة في المحكمة اليوم بشأن طلب الوصاية المقدم من أبوظبي التجاري، وفى حال عدم وصولنا إلى اتفاق وفرضت علينا الوصاية فسنحاول قدر المستطاع تفادي سلبياتها وسنكون في حاجة إلى دعم واضح وصريح من المصارف، وكذلك إلى دعم حكومي. ولفت إلى أن الشركة لديها حجم أعمال كبير وقيمتها السوقية وصلت قبل هذه الأزمة لأكثر من 10 مليارات دولار، لكن تسببت الظروف الحالية في تدهور قيمتها السوقية بسبب فقدان الثقة، مشيراً إلى أن الشركة حققت نمواً فاق التوقعات في الربع الأول من العام الجاري لكن قد تتأثر في الربع الثاني بالأوضاع الناجمة عن «كورونا». وأكد أن الشركة تعمل حالياً على تدقيق أرقام الديون وتطلب من البنوك كل الأوراق الثبوتية لهذه الديون والأوراق الداعمة للرهونات والضمانات، مع بيان إذا ما تمت تحويلات هذه القروض لحسابات الشركة أم لحسابات أخرى لأنها في هذه الحال سيتم إسقاطها من ديون الشركة. وأوضح أن خيار بيع جزء من أصول الشركة سيكون صعباً في ظل الظروف الراهنة وسينعكس سلباً على الشركة، مبيناً أن الشركة تحاول تحقيق السيولة من خلال تقليل المصاريف. تفاوض حكومي وقال إن هناك خطاً مفتوحاً وفعالاً للتفاوض مع أكثر من جهة حكومية على أمل أن تثمر هذه المناقشات بشكل إيجابي بما ينعكس على مصلحة المجموعة. وأوضح أن معظم البنوك الدائنة قامت بتشكيل لجنة من جانبها تضم 7 بنوك ولكن بنك أبوظبي التجاري هو الوحيد الذي لم يدخل في هذه المجموعة وفضل التفاوض بشكل مستقل. وقال إن الشركة طلبت من البنوك أن يكون لها تمثيل في مجلس إدارة الشركة لضمان مزيد من الثقة، كما طالبنا بضرورة تأجيل وتجميد الدفعات في الوقت الحالي حتى الوصول لحلول نهائية وهيكلة رأسمالية تمكن الشركة من مباشرة نشاطها. وأكد بلهول سعي المجموعة لمزيد من الشفافية والحوكمة، موضحاً أن الشركة تعمل حالياً في إطار تعاون كامل وحوار متواصل مع السلطات في الإمارات والمملكة المتحدة، بما في ذلك هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة، مع الحرص على ملاحقة المخالفين لاسترداد هذه الأموال وملاحقة المتورطين في هذه الانتهاكات قانونياً. وقال فيصل بلهول: لا بد لهذه الشركة من الاستمرار وهو ما يستحق منا جميعاً التكاتف والتعاون، بدءاً من الحكومة إلى البنوك والمساهمين والشركاء الاستراتيجيين الجدد والموظفين، لاستعادة عافيتها. وأوضح أن «إن إم سي هيلث» تشغل أكثر من 200 منشأة، منها 14 مركزاً متميزاً، وتضم أكثر من 2200 سرير وفريق عمل قوامه 2000 طبيب في 20 دولة، لافتاً إلى أن تحقيق الاستقرار التشغيلي والمالي هو أهم الأولويات الوقت الراهن، لضمان دفع رواتب ومستحقات الكوادر الطبية والقائمين على توفير الرعاية الصحية في المجموعة والموردين الأساسيين. وذكر أن الشركة تعالج حالياً أكثر من 1200 شخص مشتبه بإصابته بفيروس «كورونا» في 20 دولة، كما قامت بفحص أكثر من 10 آلاف عامل في الإمارات بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وسيشارك في برنامج الفحص 90 موظفاً بهدف فحص حتى 200 ألف عامل في مختلف أنحاء المناطق الشمالية. وأكد أن إنقاذ «إن إم سي» يعد مهمة وطنية لا سيما في ظل الظرف الصحي الحالي والجهود الحثيثة التي تقوم بها مختلف المؤسسات الصحية لمواجهة فيروس «كورونا»، حيث تسعى الإدارة الجديدة لتعزيز قدرة الشركة وطاقتها على المساهمة بفعالية في دعم جهود الدولة والمنطقة في مكافحة هذا الوباء. الإيفاء بالالتزامات أكد فيصل بلهول، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي الجديد لشركة «إن إم سي هيلث» أن الدور الذي تقوم به المجموعة حالياً يأتي تمهيداً للتعافي والبدء في الإيفاء بالتزاماتها نحو الموظفين والموردين والدائنين والمساهمين، أن مجلس الإدارة الجديد لا يرتبط مطلقاً بالإدارة السابقة، ولم يكن جزءاً من الشركة في المرحلة السابقة، ولكن بدأنا العمل في المجموعة منذ نحو أسبوعين انطلاقاً من دورنا الوطني وواجبنا في إنقاذ هذا الصرح الطبي بعد الخسائر التي لحقت به. 85 شركة مُدرجة غير منكشفة أظهر رصد «البيان الاقتصادي»، ارتفاع قائمة عدد الشركات غير المنكشفة على مجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية وشركاتها الشقيقة إلى 85 شركة، بعدما أعلنت، أمس، المجموعة العربية للتأمين «أريج» عدم وجود أي انكشاف. وبحسب الرصد، ارتفع عدد الشركات المنكشفة حتى الآن لنحو 35 شركة مدرجة بإجمالي 10.3 مليارات درهم، مع إعلان شركة «منازل» ارتباطها مع مجموعة «إن إم سي» باستلام مبلغ مستحق الدفع بقيمة 1.638 مليون درهم. وكانت 4 بنوك كويتية أعلنت انكشافها بواقع 277.67 مليون دولار (1.02 مليار درهم). طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App