الاحتياطي الأجنبي في البلاد يكفي احتياجات السلع المستوردة نحو 7 أشهر ونصف بعد ارتفاعه فوق حاجز الـ 36 مليار دولار نهاية الشهر الماضي"، حسب البيان. وقامت بعثة من مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني بزيارة مصر، خلال الفترة من 7 إلى 9 خلال الشهر الجاري، ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري. وتصنف "موديز" مصر عند (B3)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة. وتوقعت "موديز" أن يسجّل عجز الموازنة المصرية، بحلول نهاية العام المالي الجاري 2017/2018، نحو 9.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الحكومة خفض العجز إلى 9.1 بالمائة، مقابل 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفقًا لقانون الموازنة العامة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.