سلطات الاحتلال الاسرائيلية مستمرة في تعسفها ليس فقط ضد الشعب الفلسطيني بل ضد المضربين عن الطعام عبر اطعامهم بالقوة، حيث أقرت الحكومة الاسرائيلية مشروع قانون سيمكن السلطات من التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام. وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان الذي يتبنى مشروع القانون إن دعم الحكومة للمشروع سيتيح له إعادة طرحه على الكنيست للتصويت عليه في عمليتي تصويت نهائيتين في القريب العاجل. وكان الكنيست الإسرائيلي قد أجرى بالفعل تصويتا أوليا على المشروع قبل الانتخابات العامة في مارس الماضي. وفي ردود الفعل على هذا القرار أعلنت رابطة الأطباء في إسرائيل معارضتها الشديدة لإقرار قانون إطعام الأسرى المضربين بالقوة. واعتبرت أن إطعام الأسرى بالقوة تعذيب يمس بكرامتهم. واعتبر العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي باسل غطاس، أن الإطعام القسري سلب لأحد أهم أساليب الاحتجاج التي يملكها الأسير في نضاله المشروع من أجل الدفاع عن حقوقه. وقال إن حكومة إسرائيل تسعى من خلال القانون الى استعمال وسيلة غير إنسانية وغير أخلاقية لتحقيق أهداف سياسية، وذلك لأنها تخشى من الالتفاف الشعبي والتضامن الجماهيري الواسع الذي يحظى به الأسرى في الشارع الفلسطيني.