توقع مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية (2019-2020)، عجزاً افتراضياً بقيمة 5.4 مليار دينار، بافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 22.5 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحّل لاحتياطي الأجيال القادمة، لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من التحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة. ونوه بتقدير الإيرادات غير النفطية بنحو 1.948 مليار دينار كويتي، وبأن العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة، بلغ نحو 6.688 مليار دينار، من دون اقتطاع نسبة الـ 10 في المئة من جملة الإيرادات، لصالح احتياطي الأجيال القادمة. ولفت «الشال» في تقريره الأسبوعي، إلى أنه يفترض بأن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2019 /2020، بكاملها، بما قيمته نحو 15.194 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 9.6 في المئة عن قيمة الإيرادات النفطية المقدّرة والبالغة نحو 13.863 مليار دينار، مبيناً أنه مـع إضافة نحو 1.948 مليار دينار كإيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 17.142 مليار دينار. وأفاد التقرير أن معدل سعر برميل النفط الكويتي، للسنة المالية 2019 /2020 من أبريل 2019 إلى مارس 2020، بلغ نحو 61.6 دولار، وهو أعلى بنحو 6.6 دولار للبرميل أي بما نسبته نحو 12.1 في المئة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 55 دولاراً للبرميل. وأضاف أن السنة المالية الفائتة (2018 /2019)، كانت قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 68.5 دولار، أي أن معدل سعره للسنة المالية (2020/2019) أدنى بنحو 10 في المئة. وذكر التقرير أن مع اعتمادات المصروفات، في الموازنة، كانت قد قدرت بنحو 22.5 مليار دينار، في حين بلغت تقديرات جملة الإيرادات نحو 15.812 مليار دينار، شكلت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 13.863 مليار دينار، أي بما نسبته نحو 87.7 في المئة منها. وأفاد أنه تم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً لحصة إنتاج نفط خام تعادل 2.8 مليون برميل يومياً، وسعر تقديري لبرميل النفط الكويتي يبلغ 55 دولاراً للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 302 فلس للدولار، بالإضافة الى ايرادات الغاز البالغة نحو 259.4 مليون دينار، وخصم تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 3.418 مليار دينار. البورصةتوقف «الشال» عند تقرير الشركة الكويتية للمقاصة «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، 1 يناير إلى 31 مارس 2020، والذي أظهر أن الأفراد مازالوا أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى ارتفاع مشترياتهم وانخفاض مبيعاتهم، إذ استحوذوا على 38.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و36.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة. وذكر التقرير أن ثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات، الذي استحوذ على 30.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و28.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، مبيناً أن ثالثهم هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، الذي استحوذ على 26.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، و26.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة.وأفاد أن آخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، الذي استحوذ على 8.5 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، و4.6 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.وأوضح التقرير أن من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها محلية، إذ كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ اشتروا أسهماً بقيمة 1.814 مليار دينار مستحوذين بذلك على 76.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، في حين باعوا أسهماً بقيمة 1.793 مليار دينار.وكشف أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة بلغت نحو 19.8 في المئة، بينما باعوا ما قيمته 470.470 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُشتراة نحو 433.012 مليون دينار، أي ما نسبته 18.2 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة.وتابع أن نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، بلغت نحو 5.7 في المئة أي ما قيمته 135.415 مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة نحو 5 في المئة أي ما قيمته 118.254 مليون دينار.وأظهر التقرير تغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ أصبح نحو 75.7 في المئة للكويتيين، و19 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و5.3 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 78.3 في المئة للكويتيين، و16.9 في المئة للمتداولين من الجنسيات الأخرى، و4.8 في المئة للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة نفسها من عام 2019.وأوضح أن الأرقام تبين أن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية، إذ كان النصيب الأكبر للمستثمر المحلي ونصيبه إلى انخفاض، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، في حين مازالت غلبة التداول فيها للأفراد. البورصة الكويتية الرابعة بالانخفاض بين 14 سوقاً أوضح «الشال» أن أداء شهر مارس كان سلبياً لجميع الأسواق كما كان متوقعاً بسبب تأثير وباء كورونا، إذ حقق 14 سوقاً خسائر متباينة وبعضها قياسية مقارنة مع أداء فبراير 2020 ومقارنة أيضاً مع نهاية عام 2019.وتابع التقرير أن جميع خسائر الأسواق مقارنة مع نهاية الفترتين (نهاية فبراير 2020 ونهاية عام 2019)، كانت برقمين ما عدا السوق الصيني كانت برقم واحد أي أنه أقل الأسواق خسارة، خصوصاً وأن الصين قطعت شوطاً كبيراً في محاولة احتواء وباء كورونا.وأفاد أن الخاسر الأكبر في شهر مارس والخاسر الأكبر منذ بداية العام كان سوق دبي الذي فقد مؤشره نحو 31.6 في المئة، وفقد نحو 35.9 في المئة مقارنة مع نهاية العام السابق، يتبعه سوق أبوظبي بخسائر بحدود 23.8 في المئة خلال شهر واحد وخسائر بنحو 26.4 في المئة مقارنة مع نهاية عام 2019. ولفت إلى أن ثالث الأسواق من ناحية الانخفاض كان السوق الهندي بنحو 23.1 في المئة، ثم بورصة الكويت والسوق البحريني والفرنسي بنحو 20.6 و18.7 و17.2 في المئة على التوالي.وأوضح أنه بشكل عام، المتغيرات المرتبطة بتبعات كورونا غير معروفة حتى الآن، وأن ما حدث في شهر مارس هو مؤشر على حدة ذلك التأثير، معتبراً أن جميع الأسواق ستبقي أبوابها مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها المزيد من الخسائر ما لم تظهر تقديرات مؤكدة بتوقيت القضاء على فيروس كورونا، بما في ذلك أن حالة عدم اليقين التي تحيط بمحاربته هي ما تسيطر على الأسواق وثقة المتعاملين فيها، ومؤكداً أنه من الممكن أن تشهد الأسواق مزيداً من الخسائر حتى تبدأ بعدها مرحلة التفاؤل وصعود الأسهم.