قضت محكمة التمييز أمس برفض الطعن المقدم من شركة دار الاستثمار بخصوص بقائها تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي. وأبلغت الشركة دائنيها رسمياً بأن محكمة التمييز أصدرت قرارها أمس، والذي يعتبر نهائياً، برفض طعن «الدار»، ما يعني ان وقف الدعاوى القضائية ضد الشركة سيتم رفعه على الفور، كما سيتم رفع الحماية القضائية عنها، ما من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه امام الدائنين لرفع دعاوى قضائية على الشركة لضمان مطالباتهم التي تقارب ملياري دولار في الوقت الحالي. ويأتي هذا الحكم بناء على الشكوى التي قدمتها شركة بيت الاستثمار الخليجي في ابريل 2014، في شأن عدم قبولها للعرض المقدم من «الدار» لدائني الفئة الثالثة (المؤسسات المالية الكبيرة) لسداد مستحقاتهم عن طريق إجراء تسويات عينية وعدم التزامها بجدول السداد المتفق عليه، وهو ما اعتبرته الشركة اخلالا بخطة إعادة الهيكلة المقررة من محكمة «الاستقرار»، وطلبت من بنك الكويت المركزي اتخاذ الاجراءات التي كفلها القانون لضمان حقوقها في «الدار»، حيث صدر لها حكم في يوليو العام الماضي برفع الحماية عن «الدار» واعتبار خطة إعادة الهيكلة الخاصة بالشركة «كأن لم تكن» بعد ان رفضت المحكمة طعن «الدار» واصبح الحكم نهائيا نافذا. وأبلغت «الدار» دائنيها في مخاطبة رسمية بأنه بناء على الحكم ستعمد إلى دراسة خياراتها المتاحة مع مستشاريها خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي ظل التوقعات بأن يتحرك بعض الدائنين قضائياً لطلب إفلاس الشركة وتعيين حارس قضائي، خصوصاً من يرفضون خطة الجدولة التي سبق أن اقترحتها الشركة عليهم، تسعى «الدار» لتقديم خيارات بديلة، إذ من المرتقب ان تعرض على دائنيها التفاوض لإبرام تسويات خارج إطار قانون الاستقرار، كما تدرس إمكانية التوصل إلى اتفاق مع دائنيها يضمن لهم صلحاً واقياً يحميها من قضايا مطالبات الحجز المتوقعة على اصولها. لكن المشكلة الرئيسة التي تواجه «الدار» ان لديها خلافات مع بعض دائنيها من المؤسسات والشركات الكبيرة والتي سبق وان أفصحت رسميا عن رفضها دعوات الشركة لابرام تسويات معها وانها ستتخذ بحق «الدار» اجراءاتها القضائية، ومن ثم سيكون من الصعب عليها إقناعهم بالصلح. وما يزيد من صعوبة مهمة «الدار» ان لدى «بيت الاستثمار الخليجي» اجراء تنفيذ مباشر من غير حكم، واذا كان من المتوقع ان تعطل «الدار» تنفيذ هذا الحكم، الا ان مجرد صدوره سيدفع بقية الدائنين لحماية حقوقهم بتحريك الدعاوى ضد الشركة.