نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكم الاستئناف في قضية تحرير شيك بدون رصيد بقيمة مليوني درهم، نظراً لعدم وجود رصيد كاف في الحساب. وكان الشاكي قد أقام الدعوى ضد المتهمين مطالباً بأدائهما مبلغ مليونين درهم، وذلك نتيجة لتعاملات تجارية بينهما، حيث أصدر له شيكات بقيمة الدين، إلا أنه تفاجأ عند ذهابه لسحب المبلغ بعدم وجود رصيد في الحساب، مما دفعه برفع قضية ضد المتهمين في المحكمة. وقضت محكمة أول درجة بإلزام المتهمين بأداء مبلغ مليوني درهم مع فائدة بنسبة 5% سنوياً للشاكي، وطعن المتهمان على الحكم بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وقدم المتهمان مذكرة للمحكمة الاتحادية العليا يوضحان فيها أن الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والإخلال بحق الدفاع. وأوضحت المحكمة الاتحادية أن طلب يمين الشاكي على نفي الوفاء يستلزم بقاء حق المتهمين في يمينه حتى يحلف فيستحق، أو ينكل عن اليمين أو يردها عليهما، فيحلفا ويسقط حقه وتبرأ ذمة المتهمين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض توجيه اليمين للشاكي بعلة غير مسوغة رغم توافر شروطها وحق المتهمين فيها عندما أعوزهما الدليل، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يوجب نقضه جزئياً.