يعقوب علي (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا وجوب اشتمال الأحكام القضائية الصادرة في حق المدانين الأجانب في الجرائم الواقعة على العرض على عقوبة الإبعاد، سواء كانت جناية أو جنحة، مؤكدة أن إغفال ذلك يوجب النقض الجزئي لتلك الأحكام. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكم صدر منها مؤخراً أن المقرر قانوناً بنص المادة 121/‏‏1 من قانون العقوبات على أنه «إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، بينما يجب أمر الإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض». وقالت المحكمة إن القانون أوجب إبعاد الأجنبي الذي يحكم بإدانته في الجرائم الواقعة على العرض سواء كانت جناية أو جنحة وأياً كانت العقوبة المقضي بها، مضيفة «إن المشرع قصد من وراء ذلك الحفاظ على القيم والأخلاق والآداب العامة، وإبعاد كل من ينتهك تلك القيم، فالعبرة بوجوب الحكم بالإبعاد هي بوصفها من الجرائم الواقعة على العرض». وتشمل قضايا العرض حسب قانون العقوبات قضايا الفعل الفاضح والمخل بالحياء، وقضايا التحريض على الفجور والدعارة، إضافة لقضايا الاغتصاب وهتك العرض. الحكم على «إخوان اليمن» اليوم أبوظبي (الاتحاد) تصدر دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم أحكاماً نهائية في قضية «إخوان اليمن»، كما تصدر حكمها ضد مواطن في قضيتين منفصلتين، شكل المتهم الأول فيها خطورة إرهابية، فيما يحاكم الثاني بتهمة إزعاج السلطات. ... المزيد