أكد المهندس محمد عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، على مناقشة الاجتماع الاستثنائي التحضيري الثاني لوكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية وجود قانون خليجي للمخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية وذلك استناداً إلى القانون الاتحادي لدولة الإمارات حول المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الذي تم صدوره مؤخراً. وقال الشحى، الذى ترأس الاجتماع في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون، إن الإمارات، وبتوجيهات من قيادتها الرشيدة، حرصت على إصدار هذا القانون ولا سيما في المرحلة الراهنة نظراً إلى دوره المحوري في تأمين ورفع احتياطي الدولة من السلع الغذائية الرئيسية لفترات طويلة" وموضحاً أن القانون سيمثل نواة مهمة لاستصدار تشريع مشابه على المستوى الخليجي. وتناول الاجتماع متابعة تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا واستكمال آليات العمل الخليجي المشترك للحد من آثارها على الاقتصاد والتجارة بدول المجلس وإنفاذ قرارات لجنة التعاون التجاري التي عقدت الأسبوع الماضي، ومواصلة بحث أوجه التعاون المشتركة بين الدول الأعضاء لمعالجة الأزمة والحد من آثارها. وركز الاجتماع على أوجه التعاون في المخزون الاستراتيجي الغذائي، حيث تم بحث إيجاد قانون المخزن الغذائي على المستوى الخليجي، كما ناقش الاجتماع الورقة المقدمة من دولة الكويت بشأن إنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون. وشدد الشحي في كلمته خلال الاجتماع على إن تكثيف الحوار والتعاون الخليجي خلال هذه المرحلة هو أولوية لتعزيز قدرة دول المجلس على اجتياز أي عوائق أو تحديات اقتصادية وتجارية يفرضها انتشار هذا الوباء، مشيراً إلى أهمية متابعة إنفاذ قرارات لجنة التعاون التجاري بضمان تدفق السلع الأساسية وتحفيز الاقتصاد وحماية القطاعات المتأثرة. كما أكد الشحي أهمية الورقة التي طرحتها دولة الكويت بتعزيز التشاور والتعاون في إنشاء شبكة أمن غذائي متكاملة موحدة لدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات الفعالة من شأنها أن تسهم في دعم الأهداف المشتركة لدول المجلس في هذا القطاع الحيوي.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App