أكدت الدكتورة جهاد الفاضل رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، نائب رئيس الشبكة البرلمانية للأمن الغذائي في أفريقيا والعالم العربي، أهمية التنسيق الخليجي لإقرار قانون للمخزون الاستراتيجي للسلع الضرورية، بما يشمل السلع الغذائية وغير الغذائية الضرورية، وأشارت إلى أن مجلس الشورى قد أقر اقتراحًا بقانون في هذا الشأن في دور الانعقاد الماضي نتطلع إلى إحالته بصيغة مشروع بقانون في دور الانعقاد المقبل واقراره ليصبح تشريعًا نافذا في أقرب وقت وذلك لأهميته، إذ إن وجود هذا القانون على المستوى الخليجي سيسهم في وضع نسبة أمان لتوفر السلع بما يعزز من حماية المجتمع واستقرار البلد، وأنه موجود حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك ضمن مجموعة من التوصيات التي تقدمت بها الدكتورة جهاد الفاضل خلال مشاركتها بورقة عمل ضمن الجلسة الأولى للنسخة الرابعة من المنتدى السنوي لمركز البحرين للدراسات الإستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»، والذي واصل أعماله أمس (الثلاثاء) لمناقشة «استراتيجيات تحقيق الأمن الغذائي: التحديات والفرص»، إذ خصصت الجلسة الأولى لبحث آليات تحقيق الأمن الغذائي على المستوى الخليجي. وفيما توجهت الفاضل بالشكر على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المنتدى المهم الذي يناقش موضوعًا حيويًا، أشارت إلى أنه وفقًا لمؤشر تحقيق الأمن الغذائي فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتبوأ مراكز متقدمة عربيًا، وهذه المؤشرات تحفز على الانتقال لمرحلة أخرى في تشخيص الموضوع من خلال العمل على وضع استراتيجية خليجية متكاملة لملف الأمن الغذائي، وينبثق عن هذه الاستراتيجية مبادرات لتنفيذها، ومن بين هذه المبادرات تكوين شبكة الأمن الغذائي الخليجية، ومبادرات أخرى جديرة بالتوقف عندها، ودراسة جدواها وتطبيقها على أرض الواقع. وأضافت، «من المبادرات المهمة التي يمكن أن تنبثق عن الاستراتيجية، ويوجد تفاهم من المسؤولين الحكوميين الخليجيين بشأنها، تكوين صندوق خليجي للأمن الغذائي يرتكز على التعاون والتكافل والتركيز على انتقاء السلع التي ممكن لكل دولة خليجية أن تكتفي منها ذاتيا مستندة على الموارد الطبيعية المتاحة بكل دولة، وكذلك مشروع البنك الخليجي للموارد الوراثية النباتية». وبيّنت الفاضل أن التكامل الخليجي في مجال الأمن الغذائي سيعمل على رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، وهي بداية جادة وفعلية لتحقيق مزيد من الأمن الغذائي والتغلب على السلوك الاستهلاكي بدول الخليج، وأن هناك عوامل مشتركة خليجية تتمثل في وجود السيولة المالية التي تتيح استيراد التكنلوجيا المتقدمة والتقنيات الحديثة، وبما يسهم في التغلب على معوقات تنفيذ مشروعات الأمن الغذائي، كما يمكن الاستفادة من علوم الذكاء الصناعي في زيادة الانتاج الزراعي والسمكي والحيواني، يضاف له الدور الكبير للقطاع الخاص في عملية الاستثمار، بما ينبغي معه تفعيل مبادرات الأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص. وحول متطلبات تفعيل تأسيس شبكة أمن غذائي خليجية، رأت د.الفاضل أهمية توجيه الجهود في المجالات المتشابهة، إذ أعلنت البحرين تأسيس شركة للاستثمار في مجال الأمن الغذائي، وكذلك دولة الكويت، وبالتالي فإن وضع الاستراتيجية الخليجية سيسهم في أن تكون الشركات الخليجية من ضمن المبادرات التنفيذية وسيكون وضع رأسمالها أكبر ونتائج عملها أكثر. وتابعت: «كما يمكن الاستفادة الخليجية من خطوة الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني، والتي استحوذت على نسبة من الشركة الهندية الرائدة في انتاج الأرز البسمتي، مثل هذا النوع من الاستثمار الخليجي الخارجي يسهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي الوطني والخليجي».