وسط عاصفة كورونا، التي أرغمت الدول على زيادة ديونها واللجوء إلى المؤسسات الدولية للاقتراض لتخفيف أثر الفيروس المستجد كوفيد 19، مازالت أزمة التمويل مستمرة خاصة أمام الدول الفقيرة. ورغم إعلان الحكومات عن خطط تحفيز بمليارات الدولارات، وإصداراها سندات بمئات المليارات، إلأ أن هذا الأمر غير كاف لتدارك تداعيات الأزمة التي عطلت الإنتاج وحاصرت 40% من سكان العالم في منازلهم. ومع تصاعد المطالب بشأن إيجاد بدائل تمويلية بأسعار مقبولة لحل الأزمة، تصاعدت الخلافات أيضا بشأن الأدوات الجديدة التي جرى اقتراحها، إذ رفض الاتحاد الأوروبي إنشاء أداة اقتراض مشتركة بضمان من التكتّل بأسره، يطلق عليها "سندات كورونا".البنك الإفريقي للتنمية وفي واحدة من أكبر اصدارات السندات الإجتماعية المقومة بالدولار حتى الآن، قام البنك الإفريقي للتنمية بجمع نحو 3 مليارات دولار من اصدار سندات اجتماعية موجهة إلى مكافحة فيروس كورونا. وجاءت تلك السندات التي أصدرها المصرف الشهر الجاري لآجل 3 سنوات، وبعائد يبلغ 0.75%. وأدى هذا الإصدار إلى ارتفاع اصدارات السندات الإجتماعية منذ بداية شهر أبريل إلى 7 مليارات دولار. وقال بنك بي إن بي باريبا، إن حجم اصدارات السندات الإجتماعية الشهر الماضي بلغ 8.1 مليار دولار، مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في مارس 2019. ووفقا لتلك الأرقام، بلغ حجم إصدارات السندات الإجتماعية منذ مطلع مارس حتى الآن إلى 15.1 مليار دولار، مقارنة بمتوسط شهري يبلغ 1.2 مليار دولار خلال العامين الماضيين.ضغوط تمويلية وبينما يتعرض قادة العالم إلى ضغوط تمويلية، رغم إصدار سندات حكومية قدرها 2.1 تريليون دولار الشهر الماضي، قد يفتح اصدار البنك الأفريقي للتنمية الباب أمام الحكومات في جميع أنحاء العالم لإصدار سندات اجتماعية لمكافحة كورونا كوفيد – 19. يقول معهد التمويل الدولي، أن هناك توقعات بأن يزداد العجز بصورة كبيرة في دول العالم، وبالتالي فإن سوق السندات الاجتماعية قد يوفر لمدراء الدين أداة جديدة لتنويع استثماراتهم، وهو ما يزيد الإقبال عليها. وتعد السندات الإجتماعية ملائمة جدا لتمويل جهود الحكومات لمكافحة التأثيرات الإجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا. وأشار المعهد إن مصدري السندات يمكنهم استخدام حصيلة الإصدارات لتطوير الطاقة الاستيعابية لاختبارات فيروس كورونا، واللقاحات، وتصنيع أجهزة الوقاية وأدوات النظافة، ويمكن أيضا استخدام تلك الأموال لتقديم قروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.أوجه الإنفاق وتحدد المبادئ الأساسية للسندات الإجتماعية توجيه التمويل إلى قطاعات معينة، منها الخدمات الأساسية للرعاية الصحية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجالات الأخرى التي يمكن أن يؤثر على فيروس كورنا المستجد سلبيا. وتستهدف أيضا تلك السندات، بعض الفئات الأكثر تأثرا والعاطلين عن العمل، وفقا للمعايير التي وضعتها الهيئة العالمية لسوق رأس المال مؤخرا. وعلى نطاق أوسط، تحشد المؤسسات الدولية الآن مواردها لمساعدة الدول الأكثر عرضة للمخاطر بسبب فيروس كورنا، ومنها 14 مليار دولار خصصها البنك الدولي و50 مليون دولار من صندوق النقد الدولي للمساعدات الطارئة، ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادتها إلى 100 مليار دولار مؤخرا.