بدأت أوروبا تتنفس الصعداء بعد انقشاع غيوم انكماش الأسعار التي كانت تلبد سماء اقتصاد القارة وتثير المخاوف من أن يطول مفعولها، فقد ارتفعت معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال شهر مايو (أيار) الماضي بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة مع الشهر الذي سبقه أبريل (نيسان)، الذي وصلت النسبة فيه إلى 0.0 في المائة. وحسب الأرقام، التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، فقد ارتفع المعدل الموسمي للتضخم في مايو الماضي، وكان المعدل قد وصل إلى 0.5 في المائة في مايو من عام 2014، وإنما بالنسبة للمعدل السنوي لمجمل الاتحاد الأوروبي فقد ارتفعت معدلات التضخم أيضا بنسبة 0.3 في المائة في مايو الماضي مقارنة بشهر أبريل، بينما كانت النسبة قد وصلت في مايو من العام الماضي إلى 0.6 في المائة. وقالت الأرقام الأوروبية إن معدلات سنوية سلبية سجلت في 8 دول، وكانت أدنى المعدلات في قبرص ناقص 1.7 في المائة، واليونان ناقص 1.4 في المائة، وتلتها سلوفينيا، أما أعلى المعدلات السنوية فقد سجلت في رومانيا ومالطا بنسبة 1.3 في المائة، ولاتفيا 1.2 في المائة، وانخفضت معدلات التضخم السنوية في اثنتين من الدول الأعضاء، وبقيت مستقرة في 3 دول، وارتفعت المعدلات في 23 دولة. وعن التفاصيل ذكرت الأرقام الأوروبية أن أكثر التأثيرات في معدل التضخم السنوي جاءت من الارتفاعات التي سجلت في أسعار الخضراوات زائد 0.09 نقطة مئوية، والمطاعم والمقاهي 0.08، والتبغ 0.07، ووقود النقل ناقص 0.34 نقطة، وزيت التدفئة ناقص 0.15، والغاز ناقص 0.08 نقطة مئوية. وحسب مصادر إعلامية، يتوقع معهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) عودة اقتصاد منطقة اليورو إلى التضخم في مايو مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية والتبغ والخدمات، الذي طغى على تأثير انخفاض أسعار الطاقة. وقال يوروستات إن أسعار المستهلكين في الدول التسع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو زادت 0.2 في المائة على أساس شهري في مايو، بينما ارتفعت 0.3 في المائة مقارنة مع مستواها قبل عام، ليؤكد بذلك تقديراته الأولية. وكانت الأسعار استقرت في أبريل نيسان. وارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد الأسعار المتقلبة للأغذية غير المصنعة والطاقة بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، و0.9 في المائة على أساس سنوي. وذكر يوروستات أن ارتفاع أسعار الخضر وخدمات المطاعم والمقاهي والتبغ في مايو كان له التأثير الأكبر على معدل التضخم السنوي الإجمالي صعودا، بينما ساهم تراجع أسعار وقود السيارات وزيت التدفئة والغاز في نزول المؤشر. ويريد البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على المؤشرات الرئيسية للتضخم عند أقل قليلا من اثنين في المائة في الأمد المتوسط. وبدأ البنك الأوروبي في شراء سندات حكومية في مارس (آذار) لضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد ورفع الأسعار من جديد بسبب قلقه من انكماش الأسعار. ويعتقد البعض في السوق أن عودة التضخم قد تدفع المركزي الأوروبي إلى وقف برنامج التيسير الكمي قبل استكماله، وإن كان معظم صناع القرار في البنك قالوا إنهم يعتزمون تطبيق البرنامج بأكمله. ويتوقع البنك المركزي أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 1.5 في المائة في 2016، و1.8 في المائة في 2017 بما يجعله قريبا من المستوى الذي يستهدفه.