شددت وزارة الخارجية على أن الحكم الذي صدر في حق الأمين العام لجمعية الوفاق بتاريخ (16 يونيو/ حزيران 2015) يتعلق بما اقترفه من جرائم جنائية في الفترة الماضية بما في ذلك التحريض على الكراهية والعنف، حيث وجهت إليه التهم في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بعد أن أثبتت التحقيقات في تسجيلات لخطبه أنها تتضمن تحريضاً على الكراهية وتشجع على العنف ضد السلطات البحرينية. وأكدت وزارة الخارجية أن الحكم جاء في أعقاب محاكمة عادلة نزيهة وشفافة توافرت فيها الضمانات كافة، وفقاً للمعايير الدولية ولا علاقة لها مطلقاً بآرائه ووجهات نظره السياسية، كما أن للمحكوم عليه الحق في الطعن على الحكم وفقاً للإجراءات القانونية. ونوهت وزارة الخارجية إلى أن حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي مكفولان تماماً في دستور مملكة البحرين، بما يحفظ للمجتمع أمنه وسلامته ويضمن مجتمعاً تعدديّاً ويوفر حق التعبير عن المواقف والآراء السياسية بكل حرية وبالطرق السلمية، ويفرض على الحكومة حماية المواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء من أي خطاب تحريضي ومن كل مظاهر العنف.