حذرت النيابة العامة في أبوظبي من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شأنه الإضرار بالمجتمع، أو إعداد أو إنتاج أو استخدام أو نشر أو إرسال أي ألفاظ أو عبارات أو إشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، بما يسيء للمجتمع أو للنظام العام، مؤكدة أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من يخالف القانون، حيث تصل عقوبة نشر مواد تمس بالآداب العامة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمســمائة ألف درهــم. وتفصيلاً، أمر النائب العام لأبوظبي بضبط وإحضار عدد من الأشخاص لإساءتهم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو تتضمن سلوكيات وعبارات من شأنها المساس بالآداب العامة للمجتمع. وأكد النائب العام؛ أن التشريعات في دولة الإمارات تصدت لكافة الممارسات التي تشكل أفعالًا مخلة بالآداب العامة، من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعي. حيث تنص المادة 17 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ على أنه: يعاقــب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمســمائة ألف درهــم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مــن أنشــأ أو أدار موقعــًا الكترونيًا أو أشــرف عليه أو بث أو أرســل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة. موضحاً أن استخدام تقنيات الاتصال الحديث في الجريمة يعتبر ظرفا مشدداً للعقوبة وفق القانون. ودعا النائب العام، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي التحلي بروح المسؤولية تجاه المواد الإعلامية والفيديوهات التي تنشر عبر حساباتهم، لتأثيرها على شريحة كبيرة من الأطفال والشباب، وأن قيام هؤلاء المسيئين بهذه السلوكيات من شأنه تحريض الغير على القيام بها وتعريضهم للمساءلة القانونية.  ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App