حذر مصرف البحرين المركزي جميع البنوك من المساس برواتب الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص. جاء ذلك في تعميم أصدره المصرف وحصلت على «أخبار الخليج» نسخة منه.ووجه التعميم البنوك إلى عدم استخدام هذه المبالغ في تسوية التزامات مالية على الشركات، وألا تخضع تلك المبالغ لأي أوامر تجميد أو حجز تحفظي. وسيتم دفع هذه الرواتب من خلال وفورات صندوق التأمين ضد التعطل، إذ تبلغ كلفتها 215 مليون دينار بحريني لتغطية أشهر أبريل ومايو ويونيو 2020، بمعدل شهري يفوق 70 مليون دينار، يشمل جميع البحرينيين العاملين في منشآت القطاع الخاص وعددهم نحو 100 ألف موظف وعامل مسجلين لدى الهيئة.