لم تفلح تحذيرات محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في جلسة النواب، أمس الثلثاء (9 مايو/ أيار 2017)، من تمرير الاقتراح بقانون بحظر الفوائد الربوية، وهو الاقتراح الذي يحظر على مؤسسات القطاع المصرفي والمالي مزاولة أي عمل مالي يقوم على الفوائد الربوية، وألزم الاقتراح المؤسسات المالية بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام، إذ صوّت المجلس بالموافقة على الاقتراح ورفع الاقتراح إلى الحكومة. وقال المعراج: «أعتقد أن هذا الاقتراح سيشكل تغييراً جذرياً في السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الدولة منذ عهد الاستقلال، بأن تكون هناك سياسة اقتصادية منفتحة ومرنة، وساعدتنا على مر العقود الماضية على مواجهة التحديات المالية وحققت الكثير من المكتسبات». وأفاد «لم تتح لنا الفرصة للنقاش والحديث مع اللجنة المالية بشكل مباشر، ولذلك أعتقد أن هذا الموضوع يشكل تغييراً جذرياً في السياسة الاقتصادية التي انتهجتها الدولة منذ عهد الاستقلال، بأن تكون هناك سياسة اقتصادية منفتحة ومرنة، ساعدتنا على مر العقود الماضية مواجهة التحديات المالية وحققت الكثير من المكتسبات، وخصوصاً على صعيد تطوير القطاع المالي، الذي وصلت نسبة مشاركته في الناتج الإجمالي 16 في المئة». وأردف المعراج «هذا القطاع يشغّل 14 ألف موظف، 70 في المئة منهم من العمالة البحرينية، واستطعنا أن نستقطب كبريات المؤسسات الدولية، وهناك 56 شركة تعمل بالتوافق مع الشريعة الإسلامية، والبحرين كانت سباقة في تطوير نظام الصيرفة الإسلامية، وأسهمت منذ أربعة عقود في هذه الصناعة على المستوى العالمي، وأصبحت من الدول التي تحتضن المؤسسات العالمية العاملة في هذا المجال». وتابع «نظراً لحساسية الموضوع وآثاره الاقتصادية والاجتماعية على مجمل الوضع الاقتصادي في البلد، أن يتم تحويل هذا الاقتراح إلى اللجنة مرة أخرى لنستطيع نحن وبقية الجهات المختصة في الدولة أن نناقش بشكل موسع يغطي جميع الجوانب تماشياً مع توصية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية». من جانبه، قال النائب محمد ميلاد «توصية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في الاقتراح بقانون، ارتأت أن الحظر الفوري لجميع المعاملات الربوية، ينبغي أن تكون بناء على دراسات وبحوث اقتصادية موسعة، والآن ما هو المقصود من هذه الدراسات؟». فيما ذكر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد «في قضية التدرج التي أشار إليها المحافظ، أود الإشارة إلى أن هذا الاقتراح قدم 11 مرة، منذ بدء مجلس النواب في العام 2002 وحتى اليوم يتم تقديمه مجدداً». بعدها، طلب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي إحالة الاقتراح بقانون إلى الحكومة، بعد تصويت النواب عليه بالموافقة. وفي مداخلته، قال النائب الشيخ مجيد العصفور «هذا الاقتراح بقانون طبيعي جداً، ومن المتوقع أن يتقدم المجلس باقتراح أسلمة القطاع المالي لأننا مسلمون، ولأننا يجب أن نؤسلم أي قطاع إذا استطعنا، لأن ذلك سيكون لمصلحتنا الدنيوية والأخروية، ويقدم صيغ أفضل لما هو موجود، وأسلمة أي قطاع ليس بسيطاً، والسبب في ذلك أن هناك حالة تراكمية في القطاعات البشرية، وهي تحتاج إلى دراسات معمقة تستغرق وقتاً، إذا لم ندفع بهذا الاقتراح بقانون، فلن تتم هذه الدراسات». فيما شدد النائب أنس بوهندي «نحن دولة إسلامية ينبغي أن نحتاط بهذا الأمر منذ أعوام، والبحرين لديها جهود كبيرة». وفي مداخلته، أوضح النائب محمد العمادي، أن «هذا الاقتراح هو مفتاح لدحرجة الأمور، ومن يقول أن الاقتصاد سينهار، فنريد أن نطلع على الدراسات التي تقول ذلك». أما النائب نبيل البلوشي، فأشار إلى أن «الفقهاء تحدثوا عن مسائل دقيقة اليوم لها تطبيقات في المصارف»، وفي الموضوع نفسه، قال النائب أسامة الخاجة «نلاحظ اليوم أن هناك الكثير من المصارف التجارية بدأت تفتح لنوافذ إسلامية وفروع بأسماء أخرى لمصارف إسلامية، لأن الطلب عليها من السوق، وقوة اسم المصرف الإسلامي، أما الإشارة إلى أن إلغاء الفوائد الربوية سيهرب هذه المصارف من البحرين فهو أمر غير صحيح. بينما تساءل النائب خالد الشاعر الذي انتقد الاقتراح وحيداً من بين النواب، «هل يمكن تغيير منظومة مضى عليها 70 عاماً خلال ثلاثة أعوام؟ لدينا قضاء مدني لا شرعي إلا في محاكم الزواج والإرث»، وفي آخر التعليقات، قال النائب علي المقلة «الاقتراح رغبة شعبية».