قدمت شركات مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية طلباً إلى وزارة التجارة والصناعة للموافقة على الترخيص والسماح لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه بالجمع بين عضوية مجلس إدارة الشركة وشركات أخرى منافسة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن شركات مدرجة طلبت من الوزارة السماح لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها أن يشارك في في أي عمل من شأنه أن يكون منافساً لأعمال الشركة وأنشطتها، إضافة إلى إمكان منحه رخصة أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، إذ اشترطت الوزارة الحصول على موافقة الجمعية العامة صاحبة أكبر سلطة في تنظيم أعمال الشركة وهيكلها الإداري، التزاماً منها بتطبيق القانون. وأوضحت المصادر أن المعايير التي أقرت من هيئة أسواق المال ألزمت كل الشركات المدرجة بتطبيقها للحد من تعارض المصالح الذي يمكن أن ينشأ بين عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية وعملية الإدارة التشغيلية اليومية، إذ حظرت على الأعضاء عضوية مجلس إدارة شركة مشابهة أو منافسة، كما ينص قانون الشركات على عدم الجواز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة الذي يشغل فيها عضوية مجلس الإدارة؛ وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كأنما أجريت لحساب الشركة. وبينت المصادر، أن القوانين والتشريعات التي أقرت أخيراً تهدف إلى أن يتكوّن مجلس الإدارة من أعضاء يتمتعون بالاستقلالية التامة تتيح لهم اتخاذ القرارات دون التعرض لضغوط أو معوقات منهجية التطبيق أي يجب أن يتضمن مجلس إدارة الشركة أعضاء مستقلين يُناط بهم مهام استشارية خاصة بأنشطة الشركة المختلفة، وبما يساعد مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات السليمة التي تساهم في تحقيق مصالح الشركة. ولفتت المصادر إلى أن السماح لأعضاء مجلس إدارة الشركة بشغل وظيفة في شركات منافسة لأعمال الشركة أو أن يتجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة يحتاج إلى رقابة وتفحيص وتمحيص من أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، لاسيما المستقلين، إضافة إلى مدقق الحسابات الذي بات هو صاحب أعلى سلطة في التدقيق على أعمال الشركة، بعدما باتت الرقابة على البيانات المالية رقابة لاحقة. وأشارت إلى أنه يتعين على الشركة وضع ميثاق عمل يشتمل على معايير ومحددات السلوك المهني والقيم الأخلاقية، علاوة على وضع سياسات وآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح وأساليب معالجتها والتعامل معها.