قالت مصادر رقابية لـ"الجريدة" إن هيئة أسواق المال تولي ملف الموافقات على الأعضاء المرشحين لمجلس الإدارة أهمية قصوى، مؤكدة أن الهيئة تدقق في السجل التاريخي للمرشحين لعضوية الشركات المدرجة، لاسيما شركات إدارة الأصول وأموال الغير. وكشفت المصادر أنه وفقاً لقانون الهيئة ولائحته التنفيذية يحق للهيئة طلب معلومات اضافية متى ما رأت ذلك، وعليه فإن كل جهة معنيةٌ بالتعاون في هذا الملف وتقديم ما يطلب منها من بيانات. وأفادت بأن تدقيق الهيئة في هذا الملف يحمل وجهة نظر فنية نابعة من الدور الكبير والمهم الذي يضطلع به عضو مجلس الإدارة تجاه الشركة. وأشارت إلى أن اعضاء مجالس الإدارات معنيون بالمشاركة والمساهمة في تنمية وتطوير الشركات والمحافظة على أصولها وحقوق المساهمين وليس منصبهم شرفيا أو لتحصيل مكافآت وغيرها. وكشفت مصادر معنية لـ"الجريدة" أن اعضاء مجالس الإدارات الذين كانوا يشغلون مناصب في جهات سابقة تنفيذية او مهام اخرى عليهم تقديم ما يثبت الوظائف والأدوار والمهام التي قاموا بها. وقال المصادر إن الهيئة طلبت أخيرا من بعض الشركات مهام ووظائف لأحد الأعضاء المرشحين كان يشغلها في احدى الهيئات الحكومية في فترة ما قبل عشر سنوت سابقة، وهي وإنْ كانت مرحلة تاريخية وقديمة جدا، تعطي عمقا واطمئنانا للهيئة، إلا أنه مطلوب أن تكون هناك سرعة في الإنجاز ووضع دليل للمتطلبات دفعة واحدة، بحيث يكون واضحا لكل الشركات، اختصارا للوقت ولعدم ترك الباب مفتوحا لطلب معلومة كل اسبوع، مراعاة لمصالح الشركات والمساهمين. وفي المقابل، يبرر مصدر مسؤول تلك المصاعب بأن الهيئة لا تزال في مرحلة تطبيق وترسيخ لبعض المفاهيم والأساسيات، إذ تركز الجهات الرقابية على ضرورة وأهمية أن يتمتع مجلس الإدارة بهيكل يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة، إضافة الى المهام والمسؤوليات المنوطة به. كما بات لزاما على الشركات المدرجة أيضا مراعاة التنوع في الخبرات العلمية والمهنية والمهارات المتخصصة التي تؤهلها لأن تضطلع بالمهام المنوطة بها، وكذلك الفهم والدراية الكاملة بأنشطة وتخصص الشركة التشغيلي وكل المخاطر التي قد يتعرض لها المركز المالي، مع معرفة ودراية العضو الذي تتم الاستعانة به بالقوانين والأنظمة ذات العلاقة بحقوق وواجبات مجلس الإدارة. وتعتبر الجهات الرقابية أن تشكيل مجالس إدارات الشركات المدرجة من عدد كاف وتكوينه من خبرات عليمة ومهارات عملية مختلفة مبدأ يسمح للشركة بتكوين عدد من اللجان الفنية المنبثقة، وهو ما يسهم في اتخاذ القرارات المناسبة والسليمة. وعلى الرغم من تذمر العديد من الشركات على التدقيق الطويل الأجل الذي يستغرق وقتا طويلا ويذهب إلى تفاصيل تاريخية دقيقة فإن وجهة نظر رقابية قانونية ترى لذلك جملة مبررات أهمها: 1- أعضاء مجلس الإدارة وقراراتهم تمثل نقطة توازن مهمة ويضطلعون بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة. 2- قرارات مجلس الإدراة تؤثر بشكل كبير على اداء الشركة وسلامة مركزها المالي. 3- مجلس الإدارة له جميع السلطات والصلاحيات، وبالتالي منصب العضوية منصب مهم، خصوصا دور اللجان الداخلية المعنية باتخاذ قرارات وتوصيات. 4- يضع المجلس الاستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية ومراجعتها وتوجيهها. 5- مراقبة الإدارة التنفيذية للشركة وتقييم أعمالها وتقويمها واعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية.