عمدت الحكومات الأوروبية إلى فرض إجراءات غير مسبوقة ومثيرة للجدل لمواجهة تصاعد الفكر المتطرف على أراضيها، بعدما بلغ عدد المقاتلين الأوروبيين في سوريا والعراق عدة آلاف، لكن يحذر خبراء من غياب الثقة بين وكالات الاستخبارات. ومنذ دعا تنظيم «داعش» المسلمين كافة للانضمام إليه، ارتفع بكثرة عدد المقاتلين الأجانب الذين ينضمون إلى المتطرفين، وتحدثت الأمم المتحدة عن ارتفاع بنسبة 71 في المئة خلال تسعة أشهر، بين يوليو وأبريل. ووفق المركز الدولي لدراسة التطرف في لندن فإن عدد المقاتلين الأجانب في سوريا والعراق تخطى 20 ألفاً بحلول يناير، ونحو 20 في المئة منهم من أوروبا الغربية. وتخبطت الحكومات الأوروبية في محاولتها إيجاد حل لهذه الظاهرة، ووجدت نفسها بين أمرين: ضمان الأمن في البلاد والحريات المدنية، خاصة حين تلجأ إلى حظر السفر على بعض الأشخاص. وعلى سبيل المثال، صادرت فرنسا 60 جواز سفر منذ فبراير الماضي. ووافق مشرعوها على تعزيز إجراءات الرقابة عبر السماح بوضع كاميرات مراقبة في المنازل وأجهزة تجسس على الحواسيب الخاصة بأي شخص يخضع لتحقيقات حول الإرهاب حتى من دون الحصول على مذكرة قضائية. أما بريطانيا فصادقت أيضا على تشريع مماثل في فبراير الماضي يتضمن بنداً مثيراً للجدل حول منع الأئمة «المتطرفين» من إلقاء كلمات في الجامعات. ... المزيد