ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية أمس، وعقب انتهاء الجلسة أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي: حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على مواصلة تهيئة فرص التواصل العلمي والمهني والتعاون وإثراء المناقشات التي تسهم في تطوير أساليب غير تقليدية في الاستكشاف والإنتاج بالشكل الذي ينعكس إيجابيًا على الصناعة النفطية خاصة في ظل التحديات الراهنة بسبب أسعاره، منوهًا سموه بأهمية الفعاليات التي تقام في هذا الشأن وفي مقدمتها مؤتمر ومعرض العلوم الجيولوجية (جيو 2016) الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأناب سموه لافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء. بعدها أشاد مجلس الوزراء بنجاح التدريبات والتمرينات المشتركة رعد الشمال بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي شاركت فيها مملكة البحرين شقيقاتها الدول العربية والإسلامية في إيصال رسالة واضحة ومحددة للعالم مفادها وحدة الأمة العربية والإسلامية وجديتها على مواجهة الأخطار والإرهاب ومن يعتدي على مصالحها بجاهزية فائقة وقدرات قتالية مرتفعة صونا لأمنها واستقرارها، وفيما نوه المجلس بأهمية انعقاد المناورات ومدلولاتها زمانا ومكانا، فقد أعرب المجلس عن الفخر والاعتزاز للإنجاز الذي حققته المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في قدرتها على جمع الصف العربي والإسلامي والذي تمثل في الإعداد والترتيب لهذه المناورات الأكبر في تاريخ المنطقة والتي جمعت 20 دولة عربية وإسلامية لهدف نبيل وهو إظهار إصرارها وقدراتها على الدفاع عن نفسها تجاه أية مخاطر تحيط بها. بعد ذلك أعرب مجلس الوزراء عن أسفه لتجاهل بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان للإنجازات الحقوقية الكبيرة التي تحققت في مملكة البحرين وتناقض ما جاء في بيانه المرفوض جملة وتفصيلا مع الواقع العملي في المملكة، والمتمثل في احترام وصون حقوق الإنسان وتعزيزها عبر مختلف الأطر والآليات إلى جانب مشاركة فاعلة للمواطنين في صنع القرار عبر المؤسسات الدستورية في ظل انتخابات ديمقراطية نزيهة وفق كافة المعايير الدولية، وحرية مكفولة دستوريا وقانونيا للتعبير عن الرأي في ظل قضاء يمتاز بأعلى درجات الاستقلالية والنزاهة والشفافية، مؤكدا المجلس على ضرورة عدم الخلط بين الإجراءات التي تتخذها كافة دول العالم دون استثناء وفق قوانينها من أجل حماية المجتمع من العنف والأعمال الإرهابية والتحريض عليها ومنها مملكة البحرين وبين حرية التعبير والرأي المكفولة دستوريًا، معتبرًا المجلس ما جاء في بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بأنه منحاز ويفتقد للموضوعية والمعلومات الصحيحة، ويعد تدخل غير مقبول البتة في الشئون الداخلية لمملكة البحرين، كما أن البيان لا يعكس أبدا علاقة التعاون الإيجابية القائمة بين مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وأعرب المجلس عن الاعتزاز لتجاوز مملكة البحرين بنجاح اجتماعي واقتصادي كافة التداعيات التي صاحبت الأحداث المؤسفة التي مرت بها مملكة البحرين في العام 2011. بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى التوسع في استقدام كبار الأطباء في العالم وتكثيف برامج استقدام الخبرات الطبية العالمية في مختلف التخصصات لعلاج المرضى داخل البحرين، مثنيًا سموه على جهود وزارة الصحة وزيرًا ومنتسبين في تنفيذ هذا التوجه. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى رصف الطرق الترابية بمنطقة العكر وإنشاء البنية التحتية للطرق وشبكة لتصريف مياه الأمطار فيها وبما يحقق الرغبة المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب، وكلف وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بذلك. ثم نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير فرص العمل التي يقبل عليها المواطنون، وتحسين مستوى الوظائف الشاغرة في بنك الشواغر وتهيئتها لتكون أكثر جذبا للمواطنين وبما يفضي إلى المحافظة على المهن والحرف التي اشتهرت بها مملكة البحرين تاريخيًا وتراثيًا وتجاريًا، فيما حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أيضًا على مواصلة الجهود المكثفة التي تبقي البطالة في حدودها الآمنة ووضع الخطط الفعالة التي تحول دون حدوث أي اختلال في التوازن بين العرض والطلب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة إقليميًا وعالميًا والعمل على ضمان قدرة سوق العمل على الاستمرار في توليد المزيد من فرص العمل الملائمة للمواطنين. وفي هذا الصدد، فقد عرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية أهم المؤشرات التي تعكس واقع سوق العمل بمملكة البحرين في الربع الرابع من العام 2015، ومن أهمها استقرار معدل البطالة الفصلي عند مستوى 3.4%، وتوظيف حوالي 6000 مواطن بالقطاع الخاص بواقع 2000 مواطن شهريا إلى جانب توفير 6160 وظيفة شاغرة. ثانيًا: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مضاعفة الجهود لتيسير حصول المواطن على السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين، واستعرض المجلس ضمن هذا السياق ما تم إنجازه في الخطة الإسكانية التي تنفذ ما جاء في برنامج عمل الحكومة وذلك من خلال الاطلاع على التقرير الذي قدمه وزير الإسكان والذي يشير إلى أن عدد المناقصات التي تم طرحها وترسيتها للمشاريع الإسكانية من ميزانية الحكومة قد زاد بنسبة 6% في العام 2015، حيث بلغ عددها 95 مناقصة بقيمة 363 مليون دينار منها 51 مناقصة أرسيت بقيمة 168 مليون دينار، إلى جانب ذلك فقد تم طرح وترسية مناقصات لتنفيذ عدد من المشاريع الإسكانية المهمة تمول من برنامج الدعم الخليجي، ومنها المراحل الأولى من مشروع إسكان الجنوبية الذي يضم 1560 وحدة سكنية، والحزمة الثانية من مشروع المدينة الشمالية الذي يضم 577 وحدة، ومشروع مدينة الحد الذي يضم 389 وحدة سكنية، والمرحلة الثالثة من مشروع سترة الإسكاني الذي يضم 746 وحدة سكنية بالإضافة إلى مشروع السكن الاجتماعي والاقتصادي والذي يعتمد على الشراكة بين القطاع العام والخاص ويتكون من 1618 وحدة سكنية سكن الاجتماعي و367 وحدة سكنية سكن اقتصادي في المدينة الشمالية و832 وحدة سكنية سكن اجتماعي في منطقة اللوزي بقيمة إجمالية قدرها حوالي 162 مليون دينار، حيث تم حتى تاريخه استكمال 25% من المشروع. ثالثًا: في إطار حزمة الإصلاحات التي أقرها البنك الدولي ومن ضمنها تنفيذ إصلاحات نظام الحصص التي تتيح زيادة قوة التصويت للدول النامية، وفي ظل توجه جميع الدول الأعضاء في البنك الدولي نحو دعم الزيادة في الحصص، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة مساهمة مملكة البحرين في إصلاح نظام الحصص بالبنك الدولي، وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن. رابعًا: وافق المجلس على التصديق على اتفاقيتين مع حكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، الأولى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والثانية اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، وقرر المجلس إحالة مشروعي قانون بالتصديق عليهما إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات القانونية والدستورية. خامسًا: بحث المجلس مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين وسلطنة عمان بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية التي تصدر للملاحين والعاملين على متن السفن وذلك تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين العاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها والتي انضمت إليها مملكة البحرين بموجب المرسوم رقم (20) لسنة 2001، وقد قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، وذلك بعد العرض الذي قدمه حولها وزير المواصلات والاتصالات. سادسًا: بحث المجلس اقتراح برغبة يتعلق بشراء البيوت القديمة في المناطق السكنية للمحافظة على التراث والنسيج الاجتماعي، وقرر المجلس الموافقة على رد الحكومة على الرغبة على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.