أوصت هيئة الاتحاد الجمركي، التابعة لمنظمة دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام النقل البحري والجوي لسرعة إجراءات انتقال السلع في هذه الظروف الاستثنائية، في وقت دعت فيه إلى مزيد من تخفيف الإجراءات غير المخلة بالمواصفات والاحترازات المتبعة للإفساح عن البضائع بين بلدان المجلس.وعقدت هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التـعاون لدول الخليج العربية أمس، اجتماعها الـ23 «افتراضياً» عبر اتصالٍ مرئي، بمشاركة مديري عموم الجمارك بدول المجلس برئاسة مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإمارات أحمد بن لاحج، وحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون خليفة بن سعيد العبري.وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات والقرارات ذات الصلة بتسهيل وتيسير حركة التبادل التجاري بين دول المجلس، التي كان من أبرزها مناقشة التداعيات الاقتصادية لفيروس «كورونا المستجد» وحاجة الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن انسيابية انتقال السلع بين دول المجلس وإيجاد الحلول المناسبة التي تعمل على التقليل من تأثير الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول المجلس نحو هذه الجائحة.وأكدت الهيئة ضرورة حث المنشآت الصناعية والتجارية في الدول الأعضاء على استخدام النقل البحري والجوي في عمليات الاستيراد والتصدير، لتسهيل إجراءات انتقال السلع في ظل هذه الظروف، موصية بالاكتفاء بتثبيت دلالة المنشأ على المنتجات الخليجية وعدم الحاجة إلى أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ. ودعت لأهمية مشاركة جمارك الدول الأعضاء ضمن فريق العمل الذي تقوده وزارات التجارة بدول المجلس للتنسيق فيما بينها لمعالجة أي تحديات تواجه انسيابية حركة التبادل التجاري خلال هذه المرحلة.ووافقت الهيئة خلال اجتماعها على توحيد مواقف دول المجلس بشأن تبنيد وتصنيف السلع في إطار منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى استحداث العديد من البنود الفرعية بما يفي باحتياجات جمارك الدول الأعضاء.وأكدت الهيئة أهمية التطبيق الموحد للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتسريع في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتطبيق هذه القرارات بالتاريخ المحدد، كما أوصت الهيئة بمراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيّدة في الدول الأعضاء بهدف تقليصها بما يُسهم في تيسير التجارة بين دول المجلس من جهة، وبينها وبين دول العالم من جهة أخرى.كما استعرض الاجتماع عدداً من المحاور ذات الاهتمام المشترك مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء، مؤكداً أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي انتهى إليها اللقاء السابق بين الهيئة والقطاع الخاص واتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة هذه التوصيات.وكلّفت الهيئة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالكتابة لاتحاد غرف مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ ما يخص القطاع الخاص من هذه التوصيات، وذلك من خلال تواصل الغرف التجارية والصناعية بالمستوردين والمصدرين والمخلّصين الجمركيين ووضع إطار زمني لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات.