أكدت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي، على أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية لاستيراد وانتقال السلع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية في الدول الأعضاء، وتفعيل التواصل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على مستوي كل دولة لتحقيق هذا الهدف، والتنسيق والتعاون بين الإدارات الجمركية بدول المجلس قبل تطبيق أية مبادرات أو إجراءات جمركية تتعلق بانتقال السلع عبر المنافذ المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة الـ 23، مؤخراً برئاسة الإمارات، وذلك عبر الاتصال المرئي في ظل الظروف الطارئة التي تعاني منها المنطقة والعالم بسبب انتشار وباء كورونا (كوفيد – 19) المستجد. وأشارت الهيئة إلى أهمية الدور الحيوي لضباط الاتصال بالإدارات الجمركية بدول المجلس في معالجة ما يعترض انتقال السلع بين الدول الأعضاء من عقبات، وأهمية التواصل ثنائياً ومباشرة بين أصحاب المعالي والسعادة أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي لهذا الغرض. وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أن العالم يمر حالياً بحالة استثنائية في ظل انتشار مرض كورونا (كوفيد-19)، والتي سيكون لها تداعياتها وآثارها على الاقتصاد العالمي والخليجي، خاصة فيما يتعلق بمفهوم الأمن الجمركي، ومعايير الصحة والسلامة في المنافذ الجمركية، وشكل وآليات انتقال السلع في المراكز الجمركية، وكيفية إنجاز المعاملات، ودور الجمارك كمحفز للقطاعات الاقتصادية الوطنية في ظل الأزمات والكوارث. وأضاف قائلاً: "جائحة كورونا تمثل تحدياً صحياً واقتصادياً واجتماعياً كبيراً أمام الدول، لكننا على ثقة بقدرة الإدارات الجمركية في دول مجلس التعاون على تحويل ذلك التحدي إلى فرصة للتقدم في المستقبل القريب من خلال تطوير آليات العمل وابتكار آليات جديدة لحماية المجتمع وإنجاز العمليات الجمركية بسهولة للانطلاق بثبات نحو المستقبل". واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة الالتزام بقرارات الاجتماع الاستثنائي الأول لوزراء التجارة بدول المجلس فيما يتعلق بأزمة كورونا، وقيام الدول الأعضاء بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لضمان انسياب السلع عبر المنافذ البينية الجوية والبرية والبحرية، بحيث لا تؤثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المجلس للحد من انتشار فيروس كورونا على انسيابية انتقال السلع. وأكدت هيئة الاتحاد الجمركي خلال الاجتماع، على مشاركة إدارات الجمارك بدول المجلس مع الجهات الأخرى المختصة على مستوى كل دولة في تشكيل فريق عمل مكون من الجهات المعنية بدول المجلس للتنسيق والتعاون في حل ومتابعة وتذليل أية معوقات تواجه انسياب السلع بين دول المجلس تنفيذاً لقرارات وزراء التجارة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App