أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى، إمكانية نشر أسماء الشركات وأصحابها، الذين يثبت تورطهم في جريمة الاتجار بالبشر، وتصدر أحكام قضائية بإدانتهم وثبوت التهم عليهم. وقال الموسى، لـ «الجريدة»، إن «ثمة لجنة مشكلة من مجلس الوزراء برئاسة نائب الرئيس وزير الداخلية، وعضوية الهيئة العامة للقوى العاملة، والجهات الحكومية كافة ذات العلاقة، مهمتها الأولى محاربة ومجابهة تجار الإقامات وضبط العمالة المخالفة لقانوني العمل والإقامة، ليتسنى قطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية والسائبة، وكانت سبباً رئيسيا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية في البلاد». وأضاف أن «هذه اللجنة تدرس اتخاذ حزمة إجراءات حيال المتورطين في هذه الجريمة، من ضمنها نشر أسمائهم على الرأي العام، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه المتاجرة باسم الوطن لتحقيق مصلحة شخصية ضيقة، وجني الأموال بطرق ملتوية غير قانونية لا دينية أو اخلاقية»، مجددا تأكيده أن الهيئة ستواجه هؤلاء بالقانون، بكل حسم وحزم. إلى ذلك، واصلت اللجنة المشتركة بقيادة «القوى العاملة»، خلال اليومين الماضيين، جولات التفتيش الميدانية على العمالة والأنشطة التجارية في محافظات العاصمة وحولي والفروانية، حيث أسفرت الجولات عن رصد 120 مخالفة متنوعة لقانون العمل. في مجال آخر، نفذت القوى العاملة حملة على منطقة سكراب أمغرة، أسفرت عن رصد نحو 2000 عامل وافد يقطنون مساكن مخالفة.