باعت أستراليا سندات قياسية بقيمة 13 مليار دولار أسترالي (8.3 مليار دولار)، لتنضم إلى موجة اقتراض عالمية؛ حيث تتنافس الحكومات على التمويل؛ لمكافحة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء فيروس «كورونا»؛ (كوفيد 19).وتم بيع أوراق الدين استحقاق نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 عند عائد 0.47% حتى الاستحقاق، وقد تلقى الإصدار طلبات ب25.8 مليار دولار أسترالي، حسبما نقلت «بلومبيرج» عن المكتب الأسترالي للإدارة المالية. وهذا رقم قياسي للإصدارات بعد بيع 11 مليار دولار أسترالي في عام 2017.وقال كريس راندز، مدير المحفظة لدى نيكو أسيت مانجمنت ليمتد في سيدني: «يبدو أنهم يريدون بداية قوية جداً لبرنامج التمويل، وتبدو الصفقة رخيصة نسبياً؛ للحصول على صفقة مثل هذه في ظل الظروف العادية».وأقرت الحكومة خطة قياسية لإنقاذ الوظائف بقيمة 130 مليار دولار أسترالي هذا الشهر، وتعهد البنك المركزي بشراء الديون والسيطرة على عائد السندات لمدة ثلاث سنوات لخفض تكاليف الاقتراض. تنضم أستراليا إلى مجموعة من الحكومات والشركات التي تبيع السندات بسرعة فائقة؛ حيث أجبر الفيروس القاتل على إغلاق الشركات وفقدان الوظائف.يمكن أن تبيع الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ أكثر من 250 مليار دولار أسترالي من السندات في الأشهر ال15 المقبلة؛ لتمويل إجراءاتها لمكافحة الفيروسات، وفقاً لتقديرات من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة، وهو ما يقرب من نصف إجمالي الديون الحكومية المستحقة والبالغة 592.3 مليار دولار أسترالي اعتباراً من 9 إبريل/ نيسان.ويعد العائد على الأوراق المالية الجديدة أعلى ب11 نقطة أساس فيما يتم تداول السندات السيادية استحقاق إبريل 2024. كما أنها تزيد بنحو 19 نقطة أساس على عائد السندات لمدة ثلاث سنوات، والتي تعهد البنك الاحتياطي الأسترالي بالسيطرة عليها بسعر الفائدة النقدي البالغ 0.25٪.وقال براشانت نيوناها كبير المحللين الاستراتيجيين لدى تي دي سيكيوريتيز في سنغافورة: «المبلغ الذي تحتاج إليه المبادرات المالية الحكومية كبير.. الصفقة كانت ضخمة ومطلوبة».وتسعى أستراليا إلى تجنب أول ركود لها منذ ما يقرب من 30 عاماً؛ حيث تتوقع الحكومة أن يرتفع معدل البطالة إلى 10٪ في الربع الحالي.كما تسعى حكومات أخرى في المنطقة للحصول على أموال؛ لتنفيذ حوافزها الخاصة.وجمعت إندونيسيا رقماً قياسياً بلغ 4.3 مليار دولار من سوق السندات بالدولار الأسبوع الماضي؛ لتمويل إجراءات الإغاثة. وتعزز اليابان مبيعات ديونها بمقدار 18.2 تريليون ين للسنة المالية التي تبدأ في إبريل؛ لتمويل حزمة إنفاق تعادل خمس الناتج الاقتصادي السنوي للدولة. (بلومبيرج)