قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد، إن لدى الشركة استراتيجية جديدة ومتطورة للسنوات الثلاث المقبلة، قائمة على تلبية احتياجات عملائها والتركيز على ثلاثة قطاعات هي إدارة الأصول، والخدمات الاستثمارية، والوساطة المالية، في حين سيكون للسوق السعودي نصيب كبير من الاستثمار مقارنة بدول المنطقة. وأضاف الحمد، في مقابلة على قناة «سكاي نيوز عربية»، أنه سيتم الإعلان قريباً عن طرح أكبر إصدار سندات في تاريخ الكويت لمصلحة بنك «برقان» بقيمة تقارب نصف مليار دولار. وأوضح أن لدى «الوطني للاستثمار» من شركة إلى شركتين خاصتين يجري تجهيزهما للإدراج في بورصة الكويت، ضمن مساعي الشركة لأن تكون الوجهة الأولى للشركات الناجحة الراغبة في الإدراج في البورصة، لافتاً إلى نجاح صفقة الاستحواذ على شركة «4sale» الكويتية ضمن شركات قطاع التكنولوجيا. وعن التغيرات التي تشهدها بورصة الكويت، أفاد بأن التطور فيها ساهم إيجاباً في جذب الشركات للإدراج، لاسيما اللوائح الجديدة المشجعة على ذلك، على سبيل المثال، من خلال إزالة متطلبات الربحية أصبح ممكناً للشركات الناشئة التي تتمتع بآفاق نمو جيدة أن تجمع رأس المال وتدرج في بورصة الكويت، إضافة إلى أن «الانضمام إلى المؤشرات العالمية سوف يزيد اهتمام الشركات الخاصة والمستثمرين العالميين في السوق الكويتي». وقال الحمد، إن الاقتصاد الكويتي شهد تحسناً ملحوظاً في 2018، متوقعاً أن يحقق نمواً بنحو 3 في المئة، معتبراً إياه نمواً جيداً وسط هذه الظروف الاقتصادية في المنطقة. وحول الميزانية العامة للدولة أفاد بأن ارتفاع أسعار النفط ساعد في تحسن الميزانية العامة على الرغم من الزيادة الكبيرة المخططة للإنفاق في ميزانية هذه السنة، مع قلة الحاجة إلى السحب من الاحتياطي العام، متوقعاً أن يتقلص العجز هذا العام إلى -1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، (باعتبار توقعاتنا لسعر مزيج برنت عند 70 دولاراً للبرميل -متوسط السنة المالية-)». * حدثنا عن استراتيجية الوطني للاستثمار الجديدة في 2019؟ - لدينا استراتيجية متطورة للسنوات الثلاث المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشركة تجدد استراتيجيتها سنوياً كي تتناسب مع أوضاع السوق المتجددة، لكن استراتيجيتنا تتبع احتياجات عملائنا، وتركيزنا على القطاعات الثلاثة التي نعمل بها، وهي إدارة الأصول والخدمات الاستثمارية والوساطة المالية، فمن ناحية قطاع إدارة الأصول نحن مستمرون في الاستثمار بالأسواق الخليجية، إذ سيكون للسوق السعودي نصيب كبير للاستثمار، أما من ناحية الاستثمار في الشركات الخاصة، فقد أتممنا خلال هذا الشهر صفقة الاستحواذ على شركة فور سيل "4sale" وهي شركة كويتية تعمل في قطاع التكنولوجيا، ونجري حالياً عملية مراجعة شاملة للاستثمارات محلياً وإقليمياً من خلال صناديقنا الاستثمارية للملكيات الخاصة، ومن ناحية خارج المنطقة فهناك اقبال كبير على الاستثمار في القطاع العقاري لبعض الدول الأوروبية، فضلاً عن إقبال كبير على تنويع استثمارات العملاء خارج المنطقة. ومن ناحية الخدمات الاستثمارية، سنستكمل مسارنا من ناحية الادراجات، والسندات إذ سنعلن قريباً أكبر إصدار سندات في تاريخ الكويت لبنك برقان بقيمة 150 مليون دينار كويتي (ما يقارب نصف مليار دولار). الترقية المحتملة لـ «MSCI»... خطوة في الاتجاه الصحيح اعتبر فيصل الحمد جاهزية البورصة للترقية المحتملة لـ «MSCI» للأسواق الناشئة في العام المقبل خطوة تمهد للنظر في ترقية السوق إلى مصاف الأسواق الناشئة خلال 2019، «إذ أبرزت MSCI عدداً من المبادرات الإيجابية التي طبقتها بورصة الكويت أخيراً ضمن خطة إصلاح وتطوير السوق، منها تبسيط إجراءات فتح الحسابات وتطوير التشريعات والنظم الخاصة بالتداول والمقاصة وحفظ الأوراق المالية، وكانت MSCI أعلنت في يونيو 2018 أنها ستضيف الكويت إلى قائمة المراجعة السنوية، ونحن نؤمن بأن إضافة البورصة الكويتية إلى قائمة المراجعة السنوية تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، مع الأخذ بعين الاعتبار أن القرار النهائي في هذا الشأن يعتمد على المشاورات التي ستجريها MSCI مع الجهات المعنية في السوق، بما في ذلك المستثمرون والوسطاء وأمناء الحفظ، وبلا شك فإن هذه المشاورات ستكون أساسية في تحديد ما إذا كانت الكويت ستحصل على الترقية أم أنها ستبقى ضمن قائمة المراجعة في السنوات التالية. ويتوقع المحللون أن تصل قيمة التدفقات الاستثمارية غير النشيطة (passive flows) إلى حوالي 1.7 مليار دولار في حالة الترقية من قبل MSCI، وهي أعلى من التدفقات الناتجة عن ترقية السوق من قِبَل FTSE والتي قاربت 900 مليون دولار. وعادة ما تصل تلك التدفقات إلى السوق بعد مرور حوالي عام من الترقية بما يتوافق مع تاريخ التطبيق، كما تتعقب العديد من الصناديق العالمية التي تتبع سياسات استثمارية نشطة (actively managed funds) مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة وتصل الأصول المدارة من قبلها الى نحو التريليون دولار، ومما قد يساعد على زيادة التدفقات في السوق في حالة الترقية. * باعتبار شركة "الوطني للاستثمار" لها دور ريادي في إدراج كبريات الشركات في البورصة، هل هناك إدراجات جديدة فيها خلال عام 2019؟ - تسعى "الوطني للاستثمار" إلى أن تكون الوجهة الأولى للشركات الناجحة الراغبة في الإدراج ببورصة الكويت. وقامت الشركة هذا العام بإدراج الشركة المتكاملة القابضة في بورصة الكويت، وهي أول شركة يتم إدراجها في السوق الأول تحت لوائح البورصة الجديدة. وأتى الإدراج بعد طرح خاص ناجح لحصة تبلغ 35 في المئة من رأسمال الشركة بحجم صفقة يعادل 55.8 مليون دينار، ولقي الطرح تفاعلاً كبيراً، إذ تجاوز الطلب نسبة 230 في المئة من الأسهم المعروضة واجتذب أكثر من 1000 مستثمر. نحن فخورون في "الوطني للاستثمار" بأننا أدرنا هذه الصفقة المهمة، ولدى "الوطني للاستثمار" من شركة إلى شركتين خاصتين يجري تجهيزهما للإدراج في البورصة الكويتية، وكلتا الصفقتين في المراحل المبكرة من الإعداد ومن غير المتوقع إدراج الشركتين في 2019. * ما تقييمكم لأداء الاقتصاد الكويتي، هل كان مُرضياً أم لا مع توضيح هذا الأمر؟ وما توقعاتكم للاقتصاد الكويتي خلال عام 2019؟ - شهد الاقتصاد الكويتي تحسناً ملحوظاً في 2018، ونتوقع ارتفاع معدلات النمو بنسبة 2.8 في المئة للنشاط غير النفطي و2.5 في المئة في إنتاج النفط عام 2018، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6 في المئة، فبحسب البيانات الرسمية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.7 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2018، رغم انخفاض الإنتاج النفطي بنسبة 2.2 في المئة في الفترة نفسها، في إطار الالتزام باتفاقية "أوبك" لخفض الإنتاج، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام، مدعوماً بالأداء الجيد لقطاعات الاتصالات والتصنيع والمَرافق العامة وبالنسبة لعام 2019 نتوقع أن تبلغ نسبة النمو الإجمالي ما يقارب 3 في المئة، وهو نمو جيد وسط هذه الظروف الاقتصادية في المنطقة. وفيما يخص الوضع المالي، فقد ساهم ارتفاع أسعار النفط في تحسن الميزانية العامة على الرغم من الزيادة الكبيرة المخططة للإنفاق في ميزانية هذه السنة، مع قلة الحاجة إلى السحب من الاحتياطي العام، ومن المتوقع أن يتقلص العجز هذا العام إلى -1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، باعتبار توقعاتنا لسعر مزيج برنت عند 70 دولاراً للبرميل (متوسط السنة المالية). * هل تشعر بأن البورصة أصبحت جاذبة لإدراج المزيد من الشركات، لتنهي بذلك عصر الانسحابات الذي شهدته منذ فترة؟ - بالتأكيد، التغييرات الملحوظة في بورصة الكويت تساهم إيجاباً في جذب الشركات للإدراج، لاسيما اللوائح الجديدة المشجعة للإدراجن على سبيل المثال، من خلال إزالة متطلبات الربحية، أصبح من الممكن للشركات الناشئة التي تتمتع بآفاق نمو جيدة أن تجمع رأس المال وتدرج في بورصة الكويت، إضافة إلى أن الانضمام إلى المؤشرات العالمية سوف يزيد اهتمام الشركات الخاصة والمستثمرين العالمين في السوق الكويتي. البورصة في 2018.. تجاوزت تحديات الأعوام السابقة قال فيصل الحمد إن أداء سوق الكويت للأوراق المالية في 2018 كان جيداً، إلى حد ما، من خلال إدخال وتطوير العديد من الأدوات والأنظمة، التي ساعدت في جذب المستثمرين للتداول بالبورصة، منها تقسيم السوق، الذي ساهم في تجاوز تحديات عدة مثل تراجع السيولة على الشركات المدرجة بالسوق الأول وعدم توافر قاعدة مصدرين جاذبة، وكذلك تدني كفاءة المعلومات، إضافة إلى معالجة قصور قواعد الإدراج، إذ استهدف تقسيم السوق تشجيع إدراج الشركات الخاصة والحكومية من خلال مقترحات عدة وبهدف خلق قنوات أكثر تنظيماً لحركة رؤوس الأموال. كما شهدت بورصة الكويت العديد من برامج التطوير والتحديث على مختلف الصعد، منها أخيراً إطلاق نظام التداول (OTC) الذي جاء لينظم تداول الشركات غير المدرجة أو المنسحبة أو المشطوبة من السوق الرسمي، وأوجدت الآلية الجديدة إمكانية التداول من خلال نظام تداول آلي متطور يعالج التداولات اليدوية التي استمرت عقوداً طويلة، ونرى أن إطلاق هذا النظام يساهم في جذب الشركات والعملاء للتداول من خلال المنصة المدارة بكل احترافية وشفافية لمتابعة أسعار الأسهم وكذلك تطوير آلية التقاص والتسوية.