أعلن وزراء المال وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين، اليوم الأربعاء، موافقتهم على تعليق مؤقت لخدمة الدين للدول الأشد فقراً؛ وذلك في بيان أصدروه بعد اجتماع افتراضي.وقال ممثلو مجموعة العشرين: «توافقنا على مقاربة منسقة مع جدول زمني مشترك يتضمن أبرز مزايا هذه المبادرة التي وافق عليها أيضاً نادي باريس»، موضحين، أن «المانحين الرسميين الثنائيين كافة سيشاركون في هذه المبادرة»، وحض البيان الجهات المانحة الخاصة على المشاركة بدورها في المبادرة.وأشادت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي اليوم الأربعاء، باتفاق جديد لتخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقراً.وقال مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة إن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو/أيار إلى 31 ديسمبر/كانون الأول، مع إمكانية تجديده في 2021.وقالت جورجيفا في بيان لاجتماع المجموعة إن صندوق النقد يسعى «بشكل عاجل» للحصول على موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو والحد من الفقر ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد. صندوق النقد: الجائحة قد تسبب اضطرابات اجتماعية قال صندوق النقد الدولي في تقرير جديد اليوم الأربعاء إن موجات جديدة من الاضطرابات الاجتماعية قد تحدث في بعض البلدان إذا ما اعتبرت التدابير الحكومية للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا غير كافية أو منحازة للأثرياء.أنفقت الحكومات بالفعل ما يقرب من ثمانية تريليونات دولار لمكافحة الجائحة والتخفيف من تداعياتها الاقتصادية، لكن الصندوق قال في تقريره «الراصد المالي» نصف السنوي إن الأمر سيتطلب المزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي بمجرد أن تهدأ الأزمة.وقال إن الزيادة في الإنفاق ستؤدي إلى زيادة حادة في العجز المالي؛ إذ من المتوقع أن يرتفع الدين العام العالمي 13 نقطة مئوية ليتجاوز 96 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.كان الصندوق توقع أمس الثلاثاء، أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة ثلاثة في المئة خلال العام الجاري بفعل الجائحة، لكنه لفت إلى أن توقعاته تكتنفها «ضبابية شديدة» وإن النتيجة الفعلية قد تكون أسوأ بكثير.وأدت الجهود الرامية إلى وقف انتشار المرض إلى توقف قطاعات كبيرة من الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن تكون الاقتصادات الناشئة والدول النامية الأشد تضرراً.وقال فيتور جاسبر مدير قسم الشؤون المالية بالصندوق لـ«رويترز» في مقابلة إنه على الرغم من استبعاد وقوع احتجاجات جماهيرية أثناء سريان القيود المشددة على حركة الناس، فمن المتوقع أن تزداد الاضطرابات عندما تظهر مؤشرات على أن الأزمة أصبحت تحت السيطرة.وأضاف أنه لتفادي المزيد من الاضطرابات في أعقاب وقوع احتجاجات عدة في أنحاء كثيرة من العالم خلال السنة الأخيرة، يتعين على صناع السياسات التواصل مع الفئات التي تضررت من الأزمة من أجل كسب التأييد للإجراءات الخاصة بمكافحة الفيروس.وقال: «هذه مسألة شددنا عليها، من الضروري توفير دعم للأسر والشركات التي أصابتها الأزمة بالضعف... الهدف هو دعم وحماية الأشخاص والشركات الذين تضرروا من إجراءات العزل العام».يتجلى التوتر بالفعل مع تعطل عمال اليومية وأعداد كبيرة من العمالة غير الرسمية عن العمل وصعوبة حصولهم على الغذاء. العاملون بأجور يومية هم الأكثر حساسية ويقول مسؤولون من البنك الدولي إن العاملين بأجور يومية هم الأكثر حساسية، ويضطر كثير منهم بالفعل إلغاء وجبات.وقالت جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد إن الأزمات والكوارث السابقة دعمت التكاتف المجتمعي، غير أن النتيجة قد تختلف هذه المرة.وقالت لـ«رويترز»: «إذا أسيئت إدارة هذه الأزمة واعتبرت غير كافية لمساعدة الناس، فقد ينتهي بك الحال إلى اضطرابات اجتماعية».وأضافت أنه من الضروري لتجنب أي اضطرابات مستقبلية، أن يلعب المجتمع الدولي دوراً داعماً للدول الأكثر فقراً من خلال التمويل الميسر وتخفيف أعباء الديون.وقال التقرير إن الإنفاق الحكومي حتى الآن شمل إنفاقاً مباشراً قدره 3.3 تريليون دولار وضخ قروض ورأسمال للقطاع العام بما قيمته 1.8 تريليون دولار، إضافة إلى ضمانات والتزامات أخرى مشروطة قيمتها 2.7 تريليون دولار.وتوقع التقرير انخفاض الإنتاج، وقال إنه من المتوقع الآن أن تكون الإيرادات الحكومية أقل بنسبة 2.5 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عنها في تقديرات شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وقال جاسبر إنه من الصعب التنبؤ بحجم الإنفاق الإضافي المطلوب، لكن إجراءات التحفيز المالي العامة ستكون أداة مهمة في دعم الانتعاش ما إن ينحسر التفشي.