للجلسة الثالثة على التوالي قررت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى تأجيل قضية رجل أعمال ومنتج تلفزيوني معروف متهم بغسل أموال قدرت بمبلغ 450 ألف دينار بحريني عوائد جرائم احتيال، وذلك لحضور المتهم نظرا إلى وجوده بالمستشفى، حيث قررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 20 أبريل 2020.وبدأت الواقعة بقيام إدارة التحريات الأمنية بوزارة الداخلية بناء على أوامر النيابة العامة بالتحفظ على أموال وحسابات المتهم، ومن خلال جمع المعلومات وتتبع حركة أمواله تبين أن إحدى المعاملات التي تمت لصالح المتهم من قبل أحد ضحاياه كانت عملية تحويل مبلغ 450 ألف دينار بشكل مباشر إلى حساب المتهم داخل المملكة وتبين من التحليل المالي أن هناك عمليات تحويل مشبوهة لحسابات المتهم وشركة تابعة له.كما ثبت صدور حكم جنائي ضده يفيد بأن تلك الأموال التي تحصل عليها هي عوائد جرائم جنائية، كما قام بعمليات مشابهة لدفع فوائد في بنك المستقبل وصرف أموال بعملات أجنبية في بنوك خارجية وشراء سيارة بمبلغ 35 ألف دينار وبيعها لأحد الأشخاص وعمليات تحويل لحساب أقاربه بقيمة 350 ألف دينار بالإضافة إلى عمليات أخرى.. فيما أكد أحد ضحاياه أن المتهم أوهمه أنه سيستثمر أموالا، وبناء عليه قام بتحويل مبلغ أكثر من مليون دينار لحسابات المتهم ولصالح شركته بينما قام الأخير بالاستيلاء على تلك الأموال.أنكر المتهم ما نسب إليه وقال إنه فقط باع أسهما يملكها بعقود مبرمة بينه وبين أطراف أخرى وأنه قام بالتصرف بعوائد البيع ولم يكن تصرّفه بغرض إخفاء أو تغيير مصدرها لأنها أصبحت أمواله الخاصة، وأنه يزاول مهنة التجارة والاستثمار منذ عدة سنوات في عدة بلدان أوروبية وخليجية، وكان المتهم قد سبق الحكم عليه بالحبس 3 سنوات، بتهمة اختلاس مبالغ طائلة تقدر بملايين الدنانير من قرابة 200 مستثمر بحريني وخليجي، بدعوى استثمارها في شركات بريطانية، وغرمته المحكمة 50 ألف دينار.