قررت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى تأجيل قضية رجل أعمال بحريني متهم بغسل أموال قاربت 3 ملايين دينار، إلى جلسة 18 مارس لاستدعاء المجني عليه وشاهد الإثبات مع استمرار حبس المتهم، حيث كشفت أوراق القضية أن المتهم باع بناية استثمارية في منطقة الجفير لمستثمر خليجي بعقود مزورة واستولى على الأموال وهرب خارج البحرين وقام بشراء عقارات وملاه ليلية وأسهم في عدة بلدان خارجية بعد دفع رشاوى لجهات أمنية خارجية لتساعده على إخفاء متحصلات الأموال.وكان المتهم اعترف باستيلائه على ما يقرب من 3 ملايين دينار بحريني بطريق الاحتيال بعد أن باع بناية استثمارية في الجفير بعقود مزورة في 2008 ثم هرب إلى خارج البحرين واشترى عقارات وملاهي ليلية وأسهما في عدة بلدان خارجية بعد دفع رشاوى لجهات أمنية خارجية لتساعده على إخفاء متحصلات الأموال، إلا أنه بعد تلك السنوات عاد وسقط وعرض على المجني عليه التصالح.. فيما أفاد المجني عليه -وهو مستثمر خليجي- بأنه تعرف على والد المتهم الذي يملك مكتبا للتسويق العقاري وذلك في غضون عام 2009 وأوهمه بأنه سيساعده في شراء بناية استثمارية في الجفير، وبعد ذلك تأجيرها وأضاف أنه اتفق على شراء بناية واتفقا على السعر إلا أن ظروف حالة وفاة منعت إتمام الصفقة، مضيفا أنه بعدها تواصل معه المتهم وأخبره أن صفقة البيع تمت وأنه دفع الأموال ووقع العقود باسمي وبالفعل تسلم عقود الشراء وبدأ في دفع القيمة على عدة شيكات بقيمة 2.750 مليون دينار بحريني، وأشار إلى أنه بعد عدة أشهر راجع السجل العقاري لاستلام ملكية البناية وكانت المفاجأة أن الأوراق كلها مزورة، وبعد عدة محاولات ودعاوى قضائية صدر على المتهم حكم بسجنه 3 سنوات عن تهمة تزوير، بينما لم يحصل هو على أمواله وتبين له أن المتهم تصرف فيها وحقق من ورائها أرباحا.وأضاف المجني عليه أنه على مدار كل تلك السنوات وهو يتابع المتهم ويعتقد أنها زادت ويتربح منها، مشيرًا إلى أنه حاول مرارا مع والد المتهم تسوية الأمر وبالفعل وقعا على سند صلح وحصل على 450 ألف دينار من المبلغ وذلك لخوفه من استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، فيما أشار والد المتهم إلى أن نجله هو من استغل إدارته لمكتب التسويق العقاري وأنه بالفعل على علم بالواقعة وأن نجله استولى على الأموال وهرب خارج البحرين، وهو ما أكده الشقيق الأصغر للمتهم الذي أكد أن المتهم هو المسؤول عن الواقعة.