أكد تقرير مؤسسة دبي للمستقبل، أهمية المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية وشركات الاتصالات في دولة الإمارات، بهدف دعم الأعمال والأفراد منذ المراحل الأولى لبداية انتشار «كوفيد-19» في العالم، من خلال ضمان القدرة على مواصلة العمل والتعليم عن بُعد، بفضل أنظمة الاتصال الحديثة، والبنية التحتية المتقدمة، المرتكزة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والخدمات الذكية. وقال التقرير، الصادر بعنوان تقرير «الحياة بعد كوفيد-19: مستقبل الاتصالات»: إن دولة الإمارات حافظت على المركز الأول في مؤشر نسبة تغطية الهاتف المتحرك للسكان، ومؤشر مستوى المنافسة في قطاع الإنترنت والهاتف، ومؤشر الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل حسب «مؤشر المعرفة العالمي 2019». كما حققت تقدماً كبيراً في مؤشرات عرض نطاق الإنترنت الدولي، ومدخلات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومستخدمي الإنترنت. وأوصى التقرير، بمتابعة تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الاستخدام المتزايد لشبكات الإنترنت، وتحفيز الابتكار والدفع لتطوير المنصات الرقمية المحلية، نظراً للارتفاع الكبير في حجم متابعة المنصات الترفيهية الرقمية (اللعب أو البث عبر الإنترنت) ومنصات البيع بالتجزئة والاتصالات. وسلّط التقرير، الضوء على جاهزية قطاع الاتصالات في دولة الإمارات والعالم العربي، في ظل التوجهات العالمية نحو الاعتماد بشكل أكبر على تكنولوجيا الاتصال عبر الإنترنت في قطاعات التعليم والعمل، وغيرها من القطاعات التي تمس حياة المجتمع. وبحث التقرير، دور قطاع الاتصالات في تصميم مستقبل العديد من المجالات في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وقدرته على مواجهة تحدي الضغط المتزايد لتنامي حجم الطلب على خدمات الاتصالات في قطاع الأعمال الحكومية والخاصة، من حيث التكلفة وكفاءة الأداء، ويشير إلى أنه رغم أن هذا النمو سيشكل تحدياً كبيراً لبعض الجهات والشركات والخاصة، إلا أنه قد يوفر فرصاً جيدة لتطوير البنية التحتية، لتلبية متطلبات زيادة استخدام شبكة الإنترنت حول العالم. تحديات طارئة ويرسم التقرير صورة للواقع الراهن في قطاع الاتصالات في المنطقة والعالم، وكيف أصبحت الشبكات الافتراضية الخاصة للشركات في المنطقة والعالم أمام اختبار مفاجئ لمستوى كفاءتها في استيعاب حاجة الأعداد المتزايدة من الموظفين العاملين عن بعد، نتيجة تطبيق الشركات حول العالم سياسات العمل عن بعد، واستخدام المنصات الرقمية لمواصلة نشاطها، خلال إجراءات حظر التجمعات والتجول والتنقل للحد من تفشي فيروس كورونا. تنوع الاستخدامات وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع المفاجئ في الاستخدام والطلب، قد يحمل الشبكات الافتراضية الخاصة فوق طاقتها في دولٍ عدة، وأن خدمات النطاق العريض أصبحت تحت الاختبار أيضاً، لأن استخدامها لا يقتصر على الوصول إلى الشبكات الخاصة أو الإنترنت من أجل النشاطات التجارية فحسب، بل يشمل أيضاً إقبال الناس على الخدمات الترفيهية، كما أن إجراء الاتصالات من جميع أنحاء العالم، يسهم ببطء وانخفاض جودة الخدمة، مما سيضطر الشركات غير المُستعِدة لهذه اللحظة إلى ترقية معداتها وبنيتها التحتية لتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت. تحديات المنطقة وبيّن التقرير، أن عدم السماح باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية في بعض الدول العربية، سيمنع الشركات من استخدامها لمواصلة اتصالاتها التجارية الدولية عبر شبكة الإنترنت، وقد يؤدي اضطرار الموظفين إلى العمل من المنزل وتعليق الرحلات الدولية، إلى مراكمة ضغطٍ هائل على اتصالات الشركات، من ناحية ارتفاع التكلفة وانخفاض الكفاءة، ما قد يفاقم أعباء الشركات التي تواجه أصلاً انخفاضاً في الطلب. التجارة الإلكترونية وأشار التقرير، إلى أن منصات التجارة الإلكترونية مثل «أمازون»، شهدت خلال الأسابيع القليلة الماضية، إقبالاً كبيراً في دلالة على قدرة التكنولوجيا على تعويض الضغط على القطاعات الاقتصادية التقليدية. ويرى التقرير، أن الطلب العالمي الكبير على خدمات البث الرقمي عبر الإنترنت مثل يوتيوب ونتفلكس، تسبب بضغط كبير على البنية التحتية لخدمات النطاق العريض، نتيجة تحول مئات ملايين الأشخاص إلى العمل من المنزل، التزاماً بإجراءات الحد من تفشي فيروس كوفيد-19، ما قد يفرض تحديات تفرض تقنين حجم البيانات المسموح بها، في حال عدم قدرة قطاع الاتصالات على تلبية حجم النمو المتوقع في المستقبل.