وجد عدد من سيدات الأعمال وصاحبات المشاغل النسائية في مخالفات الوافدين العاملين في محال الخياطة النسائية، التي انتشرت أخيراً في مواقع التواصل الاجتماعي فرصة لتجديد مطالبتهن بتأنيث جميع المشاغل النسائية ومحال الخياطة، للحد من تلك المخالفات. وعلمت "الوطن" بأن سيدات أعمال تقدمن بخطابات للجهات المعنية من وزارة التجارة والعمل يطالبن فيها بسرعة تأنيث عمل المشاغل النسائية بعد قضية خياط في إحدى المشاغل النسائية، قبضت عليه شرطة منطقة مكة المكرمة بعد أن أثار استياء مجتمعيا واسعا بسبب انتشار مقطع مصور له، وهو يأخذ مقاسات سيدة داخل المشغل. ودعت سيدات أعمال في المدينة المنورة الجهات المعنية (وزارة التجارة ومكتب العمل بالمدينة المنورة)، إلى سرعة تأنيث المشاغل النسائية جميعها، مشيرات إلى أن بعض السيدات لا يجدن من يرافقهن للمشاغل النسائية التي يعمل بها رجال وعمالة وافدة، خصوصاً المطلقات أو الأرامل، وذلك حفاظاً على عدم وقوعهن ضحية للتحرش من العمالة الوافدة، مستغلين نشاط الطلب على تلك المحال لا سيما في مثل هذا الوقت الذي يسبق الإجازات والأعياد التي تكثر فيها المناسبات. وكان عدد من سيدات الأعمال طالبن في وقت سابق من خلال "الوطن" بأن يتم التعجيل بالنظر في محال الخياطة النسائية التي تقدم خدماتها للنساء ويديرها رجال وافدون، إلا أن تلك المطالب لم تجد تجاوبا من المتخصصين، إذا لم ترافقها جهود في إيجاد السعوديات القادرات على العمل بمهارة في الحياكة النسائية، فيما رأى بعض الرافضين لتأنيث محال الخياطة النسائية أنه لا توجد مخرجات تلبي سوق العمل بجانب رفض المرأة السعودية العمل لساعات طويلة داخل محل خياطة نسائية، أمام عدم توضيح آليات المرحلة الثالثة لخطة وزارة العمل بتأنيث المحال النسائية بالتحديد، عند إشارتها لمحال الأقمشة والمستلزمات النسائية، وما إذا كان ذلك يشمل محال الخياطة النسائية التي يديرها وافدون رجال أم لا. من جانبها أوضحت لـ"الوطن" رئيسة لجنة المشاغل النسائية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أسيل سلطان أنه عند تطبيق قرار الوزارة بإيقاف استقدام العمالة الرجالية لمحال الخياطة النسائية التي يديرها الرجال سيزيد الإقبال علينا كمشاغل نسائية، وعن عدم توفر خياطات سعوديات، مشيرة إلى وجود عدة أسباب أولها اعتبار أن مجال الخياطة والتجميل غير لائق بالسعوديات ومستواهن الاجتماعي، إضافة إلى أنهن إن تقبلن العمل في هذه المهنة، فإنه سيكون بدوام جزئي إلى جانب عدم مواءمة الظروف الاجتماعية للمرأة أثناء الزيارات والأعياد.