تدرس الحكومة في الكويت خيارات عدة لتمويل عجز الميزانية، في ظل غياب قانون يسمح لها بالاقتراض من الأسواق. وكانت الحكومة قد أحالت قانون الدين العام إلى مجلس الأمة، إلا أن رئيس المجلس مرزوق الغانم وصف المشروع بأنه معيب في موضوعه وتوقيته، داعيا الحكومة لسحبه. وأشار إلى أن فرصة تمرير القانون بالمجلس تكاد تكون معدومة. وتسري معلومات عن احتمال لجوء الحكومة إلى الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة، للمرة الأولى منذ التسعينات، أو وقف التحويلات إلى الصندوق، أو قيام صندوق الأجيال القادمة بشراء أصول من صندوق الاحتياطي العام لتوفير سيولة للحكومة. يشار إلى أن الحكومة الكويتية شكلت لجنة لدراسة التداعيات الاقتصادية ومواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة برئاسة محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل.