«دعنا نفعل ذلك».. بهذه الكلمات، علّق مرشح الحزب الديمقراطي بالتزكية في انتخابات الرئاسة الأميركية المرتقبة في نوفمبر المقبل، جو بايدن، على صورة نشرها تجمعه مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والذي كان بايدن نائباً له خلال فترتي رئاسته منذ عام 2009 إلى 2016، فهل يعود أوباما للبيت الأبيض تحت عباءة بايدن ويتبادلان الأدوار، ليصبح أول نائب رئيس أسود للولايات المتحدة؟ وهل يسمح الدستور الأميركي بذلك؟ ثمة دلائل قد يفسرها البعض على أنها رغبة من أوباما في العودة إلى المعترك السياسي، وربما إلى البيت الأبيض، أولها خروجه الملحوظ عن التقاليد المعتادة، حيث اعتاد رؤساء أميركا السابقون على التزام الصمت، وعدم توجيه الانتقادات إلى الرئيس الذي يشغل المنصب، لكن أوباما دأب على انتقاد الرئيس الحالي دونالد ترامب في مناسبات عدة، كان آخرها قبل أيام، إذ انتقد تعامل شاغل البيت الأبيض مع وباء «كوفيد-19»، وهو ما يشي ربما إلى طموح أوباما في العودة مرة أخرى إلى المعترك السياسي. وفي هذه الأثناء، أعلن أوباما دعمه لبايدن. ويشكل دعم أوباما، الذي ما زال يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الديمقراطيين، دفعاً قوياً للمرشح، البالغ من العمر 77 عاماً، الذي يتعين عليه جمع شمل الحزب بعد انسحاب خصمه برني ساندرز من المنافسة للإطاحة بدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في الثالث من نوفمبر. وعلاوة على ذلك، ربما ترك الدستور الأميركي لأوباما باباً خلفياً لدخول البيت الأبيض. فالآباء المؤسسون للولايات المتحدة لم يضعوا سقفاً لعدد الفترات التي يجوز فيها انتخاب رئيس واحد، لكن في عام 1947 بعدما كسر فرانكلين روزفيلت التقاليد وفاز الديمقراطيون بأربعة انتخابات رئاسية متتالية، مرّر الكونجرس التعديل الثاني والعشرين، والذي صدق عليه عدد من الولايات في عام 1951، ليمنع «انتخاب» شخص ليصبح رئيساً أكثر من فترتين رئاسيتين مدة كل منهما 4 أعوام. وهو ما يعني أن أوباما لا يمكن انتخابه ليصبح رئيساً مرة أخرى، لكن لا يوجد في التعديل الـ22، ظاهرياً، ما يحول دون تولي أوباما منصب نائب الرئيس. بيد أن الجدل في هذا الأمر يبقى غير محسوم، إذ إن التعديل الـ12 من الدستور الأميركي، والذي تم إقراره في عام 1804، ينص على أنه: «لا يجوز لشخص غير مؤهل لمنصب الرئيس أن يشغل منصب نائب الرئيس». والمؤكد أنه حتى إذا فرض أن بايدن اختار أوباما ليترشح معه كنائب للرئيس، وتجاوز أية عقبات دستورية تمنعه من الترشح، فإنه سيتعين عليهما حينئذ هزيمة مرشح قوي هو شاغل المنصب دونالد ترامب.