في ضوء حالة «عدم اليقين» بشأن تعافي الاقتصاد العالمي، من المرجح أن تسعى الصناديق السيادية بدول الخليج العربي لاقتناص أصول أوروبية وأميركية بأسعار زهيدة، مع توافر السيولة النقدية في تلك الدول جراء عوائد النفط الضخمة، التي وصلت إلى 2.4 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من العام، حيث تلعب الصناديق السيادية الدور الأكبر في توجيه تلك الفوائض إلى الأصول الأوروبية مرتفعة العائد رخيصة السعر. وقال محللون لـ«الشرق الأوسط» إن ارتفاع قيمة الأصول المملوكة للصناديق السيادية بالخليج يعكس السياسات الاستثمارية المنفتحة التي تتبعها تلك الصناديق من أجل الاستغلال الأمثل لفوائض النفط الهائلة، وبما يعود بالمنفعة الأكبر على اقتصادات تلك البلدان بعد نضوب النفط. وبلغت قيم الفوائض في ميزانيات الدول الخليجية في 2013 بأسره نحو 146.7 مليار دولار، ووفقا لحسابات وحدة الأبحاث الاقتصادية بـ«الشرق الأوسط» بلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية بالخليج نحو 2.4 تريليون دولار بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقا للأرقام المستقاة من معهد صناديق الثروة السيادية العالمي، مقارنة مع 1.65 تريليون دولار في 2013 بأكمله. وبلغ إجمالي أصول الصناديق السيادية بالعلم حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 6.7 تريليون دولار، أي أن نصيب الصناديق السيادية الخليجية يبلغ نحو 35.67 في المائة من إجمالي الصناديق السيادية حول العالم. وتغذي حالة من عدم اليقين بشأن تعافي الاقتصاد العالمي شهية الصناديق السيادية بالخليج نحو ضخ السيولة النقدية الهائلة لقنص أصول قد تكون هي المصدر الرئيس لرفد موارد الميزانية في مقبل الأعوام. وخفض صندوق النقد الدولي مجددا من توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2014 بنسبة 0.1 في المائة من 3.4 في المائة إلى 3.3 في المائة، وفقا لتقرير شهر أكتوبر (تشرين الأول) الذي حمل اسم آفاق تنمية الاقتصاد العالمي. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في أبريل (نيسان) الماضي أن ينمو الاقتصاد العالمي في 2014 بنسبة 3.7 في المائة، ثم عاد في يوليو (تموز) ليخفض هذه التوقعات إلى 3.4 في المائة، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2015 من 4 في المائة إلى 3.8 في المائة. أما في ما يخص الدول الخليجية فإن الصندوق يتوقع أن تبقى معدلات النمو مرتفعة مع معدل وسطي 4.5 في المائة للعام الحالي و2015. وعلى إثر أزمة مالية طاحنة ضربت العالم في 2008 تهاوت معها أسعار العقارات الفاخرة في الدول الكبرى، بدأت الصناديق السيادية في الخليج والشركات الحكومية التابعة لها في التوجه نحو الاستثمار في تلك الأصول العقارية التي بات العائد عليها في الوقت الحالي يفوق القيمة المدفوعة إبان الشراء فيها عدة مرات. وتقدر دراسة حديثة نشرتها «إنفسكو ميديل إيست» للأبحاث أن أسعار العقارات في أوروبا لا تزال تعاني من تبعات الأزمة المالية العالمية، وهو ما يجعلها فرصة كبيرة للصناديق السيادية الخليجية، التي تضاعفت أرباحها بالأساس من العقارات التي قامت بشرائها بالفعل إبان الأزمة وحتى الآن. وتتبعت «الشرق الأوسط» عددا من تلك العقارات التي استحوذت عليها تلك الصناديق على مدار الأعوام الستة الماضية لحساب العائد من شراء تلك العقارات مع المقارنة بين قيمة الشراء في حينها والقيمة الحالية. فعلى سبيل المثال استحوذ صندوق الثروة السيادي القطري على قصر «دودلي هاوس» التاريخي المطل على حديقة الهايد بارك الشهيرة في العاصمة البريطانية، والذي يعتبر من أغلى العقارات الخاصة في بريطانيا، مقابل 37.4 مليون جنيه إسترليني، بينما يصل سعر العقار في الوقت الحالي نحو 250 مليون جنيه، أي أن نسبة الربحية في تلك الحالة بلغت ما يزيد على ستة أضعاف بقليل. من جانبه يقول ريتشارد باول، الخبير العقاري لدى «كلاوتنز دبي»، لـ«الشرق الأوسط»: «يعلمون جيدا كيفية الحصول على الكثير مقابل القليل، فالعقارات التي استحوذوا عليها في الفترة التي تلت الأزمة من الممكن أن يتجاوز متوسط العائد عليها الآن أكثر من 100 في المائة». وأضاف باول: «مواصلة الصناديق لسياستها التوسعية في الاستثمار بالقطاع العقاري هو تنويع للأصول المملوكة لها، وحفاظ على الثروة حتى وإن قل العائد في المستقبل فهم رابحون لا محالة». وتشير الأرقام المنشورة على معهد صناديق الثروة السيادية، الذي يستقي بياناته من مصادر موثقة، إلى أن إجمالي استثمارات الصناديق الخليجية السيادية في الخارج بقطاع العقارات قد بلغ نحو 7.8 مليار دولار. وحلت الإمارات العربية في صدارة الصناديق السيادية الخليجية بنهاية سبتمبر الماضي، بإجمالي أصول بلغت 1.06 تريليون دولار موزعة على سبعة صناديق في مقدمها جهاز أبوظبي للاستثمار بإجمالي أصول بلغت 773 مليار دولار. وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بـ742.9 مليار دولار، تليها الكويت بنحو 410 مليارات دولار، ثم قطر بإجمالي أصول بلغت 170 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بـ19 مليار دولار، وأخيرا مملكة البحرين بـ10.5 مليار دولار. ويحصد القطاع المالي الفئة بمشتقاته المختلفة الجزء الأكبر من استثمارات الصناديق السيادية، ليست فقط الخليجية ولكن العالمية، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في ذلك القطاع في الفترة من 2007 وحتى نهاية 2013 نحو 206 مليارات دولار أميركي، مقابل 54.5 مليار دولار في الفترة من 2005 وحتى 2011. وتظهر حسابات «الشرق الأوسط» المستقاة من معهد صناديق الثروة السيادية أن نسبة الاستثمارات الخليجية في القطاع المالي تبلغ في المتوسط نحو 70 في المائة من إجمالي الأصول المملوكة لتلك الصناديق بما فيها استثمارات أسواق المال والسندات والقطاع المصرفي. وجاء صندوق الثروة السيادي في قطر كأكبر مستثمر خليجي في القطاع المالي الأوروبي على وجه التحديد وفق البيانات المستقاة من مركز صناديق الثروة السيادية، وهو أيضا مركز مستقل معني بدراسة الصناديق السيادية حول العالم، وغالبا ما تفرض الصناديق السيادية الخليجية سياجا من السرية على حجم استثماراتها في الخارج. وتقول ميرنا شامي، اقتصادي أول لدى بلوم بنك، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف: «على الرغم من صعوبة وجود إحصاء دقيق لاستثمارات الصناديق الخليجية السيادية والمشركات التابعة لها في أي من الأصول العالمية، فإن القطاع المالي هو الأكثر جذبا لتلك الصناديق على الرغم من نوعية المخاطر المرتفعة المتمثلة في الأصول الرديئة لعدد كبير من المؤسسات المالية الأوروبية والأميركية». ووفقا لإحصائية أعدتها «بلومبيرغ» فإن إجمالي الأصول المسممة أو الرديئة لدى البنوك الأوروبية قد بلغ نحو 1.72 تريليون دولار بنهاية العام الماضي 2013. وتضيف شامي: «لديهم خبرة أكبر الآن في انتقاء الجيد من السيئ بعد تجربة مريرة لبعض الصناديق السيادية الخليجية في 2008، والتي منيت بخسائر ضخمة في أعقاب انهيار النظام المالي العالمي». وفي مجمل ردها حول تركيز الصناديق السيادية على مصارف أوروبا التي تواجه ضغوطات شديدة من المركزي الأوروبي للتخلص من أصولها الرديئة، قالت شامي: «هي فرصة جيدة لتلك الصناديق بكل تأكيد، فهناك اتجاه لدى تلك المصارف للتخلص من تلك الأصول بأسعار زهيدة، وهنا تكمن الفرص الاستثمارية للصناديق السيادية الخليجية، فما ستحصل عليه الآن بأبخس الأسعار سيعود عليك بالكثير في المستقبل». ووفقا لـ«بلومبيرغ»، يعتزم نحو 23 بنكا من كبرى مصارف أوروبا على غرار باركليز وكريدي سويس تحرير أصول رديئة بعد ضغوط من البنك المركزي الأوروبي. وفي بحث جديد لمركز الأبحاث في بنك نومورا الياباني الذي يتخذ من الإمارات مركزا لعملياته في الشرق الأوسط، أكد البنك على توجه البنوك الأوروبية نحو صناديق الثروة السيادية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط في إطار خططها للتخلص من الأصول الرديئة والالتزام بمعايير «بازل 3». وانتقالا إلى استثمارات الصناديق الخليجية في سندات الخزانة الأميركية، تظهر الأرقام التي أطلعت عليها «الشرق الأوسط» على موقع الخزانة الأميركية أن فئة الدول المصدر للنفط التي توجد فيها دول الخليج الست قد زادت من حصتها في السندات الأميركية خلال يوليو الماضي لتبلغ نحو 261.3 مليار دولار مقارنة بـ257.7 مليار دولار للفترة المقابلة من العام الماضي. وتضم هذه الفئة إلى جانب الدول الخليجية الست كلا من العراق والجزائر والغابون ونيجيريا وليبيا والإكوادور. ولا يوجد إحصاء دقيق لحجم المشتريات الخليجية ضمن هذه الفئة، إلا أن البيانات المستقاة من معهد الصناديق السيادية تتوقع أن تبلغ نسبة استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في السندات بصفة عامة بما فيها السندات الأميركية ما بين 5 إلى 10 في المائة من إجمالي أصول تلك الصناديق. وجغرافيا، فقد جاءت قارة أميركا الشمالية كالوجهة الأولى لصناديق الثروة السيادية بالخليج، واستحوذت على ما نسبته من 32 - 42 في المائة من إجمالي استثماراتهم، ثم القارة الأوروبية بنسب تراوحت ما بين 20 - 35 في المائة، ثم القارة الآسيوية بنسب تراوحت ما بين 10 - 20 في المائة، وفقا لحسابات معهد صناديق الثروة السيادية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».