حذرت لجنة الاقتصاد النيابية في البرلمان العراقي، إدارة المصرف المركزي من العودة إلى سياسة إصدار العملة الجديدة بهدف تأمين كميات إضافية من السيولة للحكومة، غير أن محافظ «المركزي» علي العلاق جابه هذه المخاوف بتطمينات ركزت على تعافي الإحتياط بالعملة الصعبة والذي زاد بنسبة 1.5 في المئة على إجمالي الإصدارات بالدينار. وأشار في بيان إلى أن احتياط «المركزي» العراقي وصل إلى أكثر من 65 بليون دولار بعدما كان أقل من ذلك ببليون دولار نهاية العام الماضي، لافتاً إلى أن «قيمة الاحتياط تقاس بالعملة الصادرة للتداول من الدينار». وأضاف: «نسبة 1.5 في المئة من المعدلات الجيدة»، موضحاً أن العملة الصادرة تبلغ 48 تريليون دينار (39 بليون دولار)، لافتاً إلى أن «احتياط المصرف المركزي يتفاوت وفقاً لعائدات النفط». وحذر عضو لجنة الاقتصاد والإستثمار النيابية عبد السلام المالكي، من الإستمرار في سياسة طبع العملة الجديدة، التي اتبعتها أنظمة سابقة وتسببت بتضخم تصعب السيطرة عليه في وقت قصير، وتدني قيمة الدينار أمام العملات الأخرى، والأهم فقدان الثقة بالعملة الوطنية. وأضاف المالكي في تصريح إلى «الحياة» «لو تابعنا تصاعد حجم العملة العراقية لوجدنا أنها تضاعفت في شكل لافت. فعند استبدال عملة التسعينات عام 2004 بالدينار الجديد كانت الكتلة لا تزيد على 8 تريليونات دينار، على رغم أنها كانت تعاني تضخماً بسبب العقوبات الدولية». وتابع: «في 2010 تصاعدت الكتلة النقدية إلى 30 تريليوناً وخلال السنوات الأربع الماضية ارتفعت إلى 48 تريليوناً، وعلى رغم أن الإحتياط يفوق حجم الإصدار الجديد للعملة لكننا لا نريد إصدارات جديدة من دون أن تقابلها دراسات وسياسات نقدية توازن الحاجة الفعلية». وفي شأن استمرار تراجع قيمة الدينار أمام العملات الأخرى، أوضح المالكي أن «هذا التراجع نجم عن أسباب عدة أهمها الأوضاع الأمنية وقلة مبيعات مزاد العملة التي تراجعت من 240 مليون دولار يومياً إلى 86 مليوناً، وهذا ما نص عليه قانون الموازنة لعام 2015». وقال: «حتى الآن لم نلمس سياسات مالية توازن بين العرض والطلب بهدف الحفاظ على قيمة الدينار، وكل ما تحقق هو زيادة الرقابة على طلبات الشراء واستبعاد العمليات الوهمية مع أهمية ذلك لمنع تهريب العملة وتبييض الأموال». وأظهرت دراسات حديثة لوزارة التخطيط العراقية أن «الاحتياط النقدي في العراق بلغ في 2013 نحو 78 بليون دولار». وزادت نسبة النمو في السيولة خارج المصارف إلى 14.5 في المئة، ما يعني استمرار ثقافة احتفاظ المواطنين بسيولة كبيرة خارج المصارف.