أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، أن الشركات المحالة للنيابة في قضايا تجارة الإقامات ستتحمل أي نفقات تكبدتها الدولة، سواء تلك المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها، أو التي ستتخذ في شأن عودة العمالة إلى بلادها في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.وشددت العقيل، في تصريح، على أن تكليفاتها الصادرة للهيئة العامة للقوى العاملة، تضمنت بشكل واضح إحالة ملفات أي شركات، يتم الكشف عن وجود ممارسات من جانبها تنطوي على شبهة اتجار بالأشخاص إلى النيابة العامة بصورة مباشرة، أما الملفات التي تحتاج إلى تقصي الوقائع وإثباتها والتي قد تقع تحت طائلة الجنح، فيتم التنسيق بشأنها مع وزارة الداخلية، وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات فورية في شأن المخالفات التي يتم إثباتها من جانب اللجنة المشتركة وفرق الطوارئ المشكلة من الهيئة، بالتنسيق مع فريق العمل الوزاري لمحاربة تجارة الإقامات برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.وحذرت من أنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام القانون، مهما كانت صفتهم أو مواقعهم، وخاصة خلال الأزمة الحالية، حيث سيتم اتخاذ الآليات التي أتاحها القانون في شأن تسييل الضمانات المالية في الحالات التي تبيح ذلك، كما أن هناك تنسيقاً مباشراً مع الجهات الحكومية كافة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة والمتعاقدة مع تلك الجهات، وقد نبهت إلى أن غالب التشريعات الوطنية المتعلقة بالعمل أو بالتراخيص التجارية أو الشركات أو غيرها، قد وضعت سياجاً من الحماية القانونية على أحكامها كما وضعت قواعد عقابية لمن يخالفها، وهو ما سيتم تطبيقه بحق المخالفين بصورة صارمة. وتقدمت الوزيرة بالشكر للفرق العاملة والجهات المشاركة كافة بعضوية اللجنة المشتركة، وهي وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة، على ما تبذله من جهود خلال الأزمة الحالية للكشف عن الجرائم ومرتكبيها ممن يمارسون تجارة الإقامات، وأن تكاتف المجتمع سواء تمثل في التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية أو المشاركة من جانب المواطنين أو المقيمين بالكشف عن مثل هذه الجرائم سيسهم بلا أدنى شك في الحد منها.