حذرت هيئة سوق العمل من أن تحميل العامل الأجنبي الذي يترك العمل من دون سبب مشروع نفقات عودته وترحيله إلى البلد الذي حمل جنسيته سوف يؤدي إلى تفاقم ظاهرة العمالة السائبة، مؤكدة أنه سيؤدي إلى خلق أداة بيد صاحب العمل الذي يريد التخلي عن مسؤولياته أمام الدولة بشأن استقدام العمال الأجانب وتسريحهم في المملكة بمجرد إخطار الهيئة بأن العامل الأجنبي ترك العمل لديه من دون سبب مشروع. وأوضحت أن تطبيق التعديل قد يؤدي إلى الإضرار بالعمال وهم الطرف الأضعف في علاقة العمل، مشيرة إلى أن العمالة الأجنبية في غالبية الأحوال ذات أجور متدنية وليس لديها حسابات بنكية، لذلك لا يمكن الحجز عليها أو تحميل العمال الأجانب نفقات العودة إلى بلدانهم، فمجرد الادعاء بعدم توافر المال سوف يؤدي إلى بقاء الأجنبي في المملكة بشكل مخالف للقانون. كما حذرت من أنه قد يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان؛ إذ إن الهيئة لا تستطيع التحقق مما إذا كان ترك العامل الأجنبي للعمل مشروعًا من عدمه إلا بحكم قضائي، بالإضافة إلى أن الاقتراح سيمنح صاحب العمل سلطة استخدام التعديل بشكل سلبي ليتخلص من كلفة إعادة العامل الأجنبي، أو بالضغط على العامل الأجنبي في العمل أو إكراهه بعمل ما، وغيرها من الممارسات غير الإنسانية التي تؤثر على مكانة المملكة وسمعتها بشأن حماية حقوق العمالة الإنسانية باعتبارها دولة مقصدٍ للعمالة الأجنبية، وينعكس ذلك على التنمية الاقتصادية والاستثمار. في المقابل، رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعديل، مطالبة بتجنب شبهة الاتجار بالبشر بصفة ظاهرة أو خفية، مؤكدة أنه من غير المنطقي أن يتحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل الأجنبي الهارب إلى بلاده.