قال المكتب الوطني للإحصاءات أمس "إن اقتصاد فرنسا سينمو في النصف الثاني من العام بوتيرة كافية لوقف الزيادة في البطالة رغم أن نسبة العاطلين ستبقى فوق 10 في المائة". وفي تحديث للتوقعات قال مكتب الإحصاءات "إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة 1.2 في المائة في 2015 بعد نمو هزيل بلغ 0.2 في المائة في 2014". وعزا النمو بشكل أساسي إلى قدرة أكبر للإنفاق وزيادة في استهلاك الأسر وارتفاع مستويات الصادرات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وتوقع المكتب أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.3 في المائة على أساس فصلي في الربعين الثاني والثالث من هذا العام و0.4 في المائة في الربع الأخير بعد نمو قوي على نحو مفاجئ بلغ 0.6 في المائة في الربع الأول. وقال "إن وتيرة النمو ستكون كافية لوقف الزيادة في معدل البطالة في فرنسا عند 10.1 في المائة". وفي الرابع من حزيران (يونيو) تكهن البنك المركزي الفرنسي أيضا بأن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 1.2 في المائة هذا العام قبل أن يتسارع إلى 1.8 في المائة العام المقبل وإلى 1.9 في المائة في 2017 وهي مستويات أعلى قليلا من توقعات الحكومة.