قال الاتحاد المصرى للتأمين ، إن إنتشار وباء فيروس كوفيد COVID-19 المعروف بكورونا فى العالم وضع حكومات الدول في موقف صعب حيث أصبحوا مطالبين بسرعة التصرف للحد من انتشاره مع الحفاظ على حركة الاقتصاد ومحاولة التقليل من حدة أثاره على كافة نواحي الحياة. تابع:"نظرًا لاضطرار العديد من الدول إلى فرض حظر جزئي أو كامل على حركة مواطنيها، فكان أهم البدائل التي تم التوصل إليها هو اللجوء إلى التكنولوجيا في محاولة للحفاظ على انتظام حركة الاقتصاد وفى نفس الوقت الحفاظ على الأرواح و بدأت العديد من الكيانات الاقتصادية في تفعيل المنصات الإلكترونية الخاصة بها حتى يتم من خلالها إنجاز العمل بشكل منتظم". أوضح الاتحاد، فى بيان له، أن صناعة التأمين تعد من الصناعات الاقتصادية الهامة والحيوية لذا حاول القائمين على الصناعة مواكبة التطور السريع للحدث وبحث الآليات التي يمكن من خلالها توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل استمرار العمل في سوق التأمين المصري وتقليل الأثار الاقتصادية التي قد تنعكس من جراء هذا الوباء على الاقتصاد المصري وحتى تستمر مساهمة هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني. و قام الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية بإصدار عدة توصيات وقرارات لمساعدة شركات التأمين على تسيير أعمالها إلكترونيا.أوضح البيان، أنه تم توجيه عملاء شركات التأمين باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة بشركات التأمين والتزام شركات التأمين بسداد التعويضات المستحقة حال تحقق الخطر المغطى تأمينيًا بوثائق التأمين الصادرة في أسرع وقت ممكن عن طريق وسائل الدفع المتعددة لدى كل شركة، وبما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين العملاء وشركات التأمين. وأشار الى تقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء المتضررين كلما أمكن ذلك وبصفة خاصة شركات السياحة، الفنادق، شركات الطيران، شركات الليموزين بالاضافة تجديد ترخيص السيارات وسداد التأمين الإجباري إلكترونيًا.