نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” في السعودية، تفاصيل الإعفاء من المقابل المالي للوافدين، للمنشآت الصغيرة، وهو القرار الذي تبنته قيادة المملكة ضمن حزمة من الإجراءات الشاملة، والحزم التحفيزية المهمة، التي تستهدف تعزيز مواجهة القطاع الخاص لآثار جائحة كورونا. ويأتي القرار الخاص بالمنشآت الصغيرة وفق التفاصيل التالية: – أولاً : إعفاء المنشأة الصغيرة – التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها – من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وذلك على النحو الآتي: 1- الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية. 2- الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل – بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليه في الفقرة (1) من هذا البند – سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية. وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عن هو أربعة وافدين فقط. ثانياً: يطبق ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار لمدة (ثلاث) سنوات تبدأ من تاريخ صدوره. ثالثاً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد تنسيقها مع وزارة التجارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتقديم عرض سنوي إلى لجنة سياسات سوق العمل، وذلك خلال فترة تطبيق الإعفاء الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار يتضمن الآتي: 1- نتائج تطبيق الإعفاء الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار. 2- أثر الإعفاء على رفع الإنتاجية في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر. 3- أثر الإعفاء على التستر التجاري. 4- أثر الإعفاء في دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في النمو. 5- نتائج تحليل مراقبة سلوك المنشآت الكبيرة والمتوسطة حيال تطبيق الإعفاء الوارد في البند (أولاً) من هذا القرار. يذكر أن المقابل المالي، تدفعه الشركات على مختلف أنواعها في السعودية، بموجب استثناءات محددة، وهو عبارة عن مبلغ مالي عن كل عامل وافد لديها، في سياق إجراءات فتح فرص العمل الوظيفية للسعوديين.