من رحم الأزمات تولد الفرص، وبالأمس علمنا أن صندوق الاستثمارات، إستحوذ على حصص كبيرة في شركات نفط، وطاقة عالمية، و سيتمكن من تحقيق أرباح عالية، خلال فترة بسيطة، نظرا لمكانة هذه الشركات الكبيرة في السوق العالمية، حيث أن الأزمة أرشدتنا على دينامية إستثمارية عالية، وفي قطاعات حيوية عالمية، وبخاصة قطاعات التقنية والمستلزمات الصحية. أيضا هناك قطاعات صناعية، واقتصادية أخرى، فالمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، ومتابعة سمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهم الله – تتحرك بقوة، وتحقق مسارات صناعية كبيرة ستجعل من السعودية قوة صناعية، واقتصادية منافسة، وخاصة في ظل مبادرات الرؤية السعودية 2030م، وتنويع مصادر الاقتصاد. والصناعات الطبية السعودية صناعة مهمة، ولدينا طواقم فنية لديها مهارات عالمية، وبخاصة في قطاع الإستثمار، والتطوير الإنتاجي الصحي، وأزمة فيروس كورونا أكدت ضرورة توطين الصناعات الطبية، حيث أن المملكة تستورد أكثر من 80 % من الأدوية، والمستلزمات الطبية وهذا الأمر يجعلنا نفتقد للكثير من دخل هذه الصناعات على اقتصادنا الوطني. لذا يفترض من وزارة الصناعة تفعيل دورها، ودعمها للصناعات الطبية من خلال الرؤية السعودية 2030م، وأعطى الفرصة للشركات المحلية للدخول في الصناعات الطبية من خلال استغلال الطاقات، والكوادر الفنية السعودية، ومواد الخام المحلية، ونقل التكنولوجيا للصناعات الطبية المحلية، وتنويع مواردنا الاقتصادية غير النفطية. واستقطاب الشركات العالمية للقطاع الصناعي الطبي، فالمملكة تعتبر منطقة جذب غير عادية للاستثمارات الأجنبية، فانشاء عدد من المصانع الطبية، والدوائية داخل المملكة، ووفقَا لأحدث المعايير الطبية، والتقنيات العلمية لتغطية السوق المحلي، ويصبح للمملكة موقعاً متقدما في سوق المستلزمات الطبية، والدوائية يمكنها من التواجد في الأسواق الدولية. ونأمل وضع خطة إستراتيجية وفقا لمتطلبات رؤية المملكة 2030م، وما أكدته تداعيات أزمة كورونا، والتي قد لا تكون الأخيرة عالميا في انتشار مثل هذه الفيروسات، والحروب البيولوجية وجشع الشركات العالمية، التي قد تبتز الدول، والحكومات مستقبلا، وعليه نرى بضرورة تقييم فعلي وإستراتيجي للازمة، وأبرز الإشكاليات والتعقيدات، والمخاوف والمحاذير، وأيضا ما يحمله المستقبل من مخاطر محتملة علينا، والإستعداد لها بالتخطيط المسبق. ونتمنى أيضا دعم شباب، وشابات الوطن للانخراط في هذه الصناعات الطبية المتميزة، وتوطينها ووضع الفيروسات، والحروب البيولوجية ضمن مؤشرات الأمن الوطني السعودي، نظرا لتأثيراتها البالغة، والمتعدية للجوانب الصحية، وأن يكون ذلك ضمن متطالبات الأمن الشامل الذي تقف على رأسه وزارة الصحة بجانب ووزارة الداخلية. ونتطلع الى حث الصندوق الصناعي، والبنوك والمؤسسات المالية على تقديم القروض التمويلية للمشاريع الصناعية الطبية، ونشكر الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان – أعزهم الله – على دعمهم، ورعايتهم لكل ما فيه رفعة للوطن، ونمو الاقتصاد السعودي، وصحة المواطنين، وتوفير الفرص الوظيفية لهم. أحمد بن عبدالرحمن الجبير مستشار مالي عضو جمعية الاقتصاد السعودية Ahmed9674@hotmail.com