تخصيص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – ميزانية طوارئ يقيمة (120مليار ريال) لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لهو دليل قاطع على استقرار الاقتصاد السعودي، وحسن جاهزيته، وتوجهاته لمحاربة الفيروس القاتل، وطمأنة المواطن، والمقيم والقطاع الخاص عن قوة الأوضاع المالية، والاقتصادية السعودية، وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات. فجميع التدابير، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة لمواجهة ازمة الفيروس القاتل كلها تعتبر دعما للبنود ذات الأثر الاجتماعي، والاقتصادي على المواطن والمقيم، وتوفير السلع الغذائية والكمليات للمواطن، والمقيم بأسعار مناسبة، والمملكة لديها مصادر دخل متنوع غير النفط، ولديه مصادر تمويل أخرى. وقد عملت المملكة على التوازن بين الدين العام، والاحتياطي الحكومي للتصدي لمخاطر الفيروس القاتل بما مكنها من التعامل مع التحديات، والحد من تأثيره على الاستدامة المالية، والاستقرار الاقتصادي الوطني، وتم توجيه مخصصات الإنفاق في الميزانية نحو القطاعات الأكثر حاجة في ظل الظروف الحالية، وخاصة تخصيص مبالغ إضافية للقطاع الصحي. وهناك تركيز على بذل الجهود الحكومية للتصدي لمخاطر الوباء من الناحية الصحية، والاجتماعية كما أن القطاع المالي، والاقتصادي في المملكة سوف يرفع كفاءة الأداء بما يمكن المملكة من التصدي للآثار المترتبة على انتشار الفيروس، بالإضافة إلى المحافظة على الموارد المالية والاقتصادية التي تحققت في الفترة السابقة. ونتوقع من القطاع الخاص ان يساهم في مثل هذه الظروف بما يمكن المجتمع، والدولة من تجاوز الأزمة بأقل الخسائر، كما أن انتشار الفيروس قد اثر على معظم الدول، وهو ما يتطلب تنسيق المملكة مع جميع الدول الصديقة، وخاصةً مع دول مجموعة العشرين من خلال المؤسسات الدولية المعنية، لمواجهة هذه المرحلة بأقل الخسائر المالية. وفي اعتقادنا ان جميع الإجراءات التي اتخذتها المملكة تعتبر موفقة وسوف تحد من الازمات الاقتصادية مثل إعفاء العمالة الواقدة من الرسوم، وتمكين أصحاب العمل من استرداد رسوم التأشيرات، وتأجيل ضريبة القيمة المضافة، والرسوم الجمركية، والخدمات الحكومية، والبلدية المستحقة على منشآت القطاع الخاص، ومنح شهادات الزكاة، ومنع إيقاف الخدمات، والحجز على الأموال نظراً للظروف الاقتصادية العالمية، والانخفاض الحاد في أسعار النفط. كما أن جهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا هو من اجل تخفيف آثاره المالية، والاقتصادية على المنشآت الصغيرة، والمتوسطة ، وتمكين القطاع الخاص من النمو الاقتصادي، وتخفيف ذبذبت التدفقات النقدية، ولذلك تم دعم رأس المال العامل، والتوظيف في القطاع الخاص، وتأجيل دفع مستحقات البنك، وتقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم رسوم ضمانات التمويل، وعمليات نقاط البيع، والتجارة الإلكترونية، والمدفوعات. وعملت البنوك على تسهيل تقديم الخدمات الإلكترونية لجميع العملاء، وحث العملاء على استخدام القنوات الإلكترونية، والدفع عبر أجهزة نقاط البيع، ودعم التوظيف والتدريب، وإقراض المؤسسات الصغيرة والأسر المحتاجة، وخاصة ذوي الدخل المحدود لأن المواطن، وأسرته يعتبر من أولويات الدولة السعوية كما أكد عليه الملك سلمان – رعاه الله –. ونرفع أسمى آيات الشكر، والعرفان للملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بمناسبة صدور هذه التدابير الاحترازية الصائبة، والتي سوف تخفف بإذن الله من آثار أزمة كورونا على المواطن والمقيم، والقطاع الحكومي والخاص، حيث انها أسعدت جميع فئات الشعب السعودي والمقيمين، وسيعود نفعها على أقتصاد الوطني بعون الله.