استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 11655 شكوى مستهلك، بنسبة نمو بلغت 40 %، مقارنة بنفس الربع في العام الماضي، الذي بلغ عدد الشكاوى فيه 8302 شكوى. ووفقاً لبيان صادر عن اقتصادية دبي، اليوم الأحد، بلغ إجمالي معاملات المستهلكين التي استلمها قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 14300 معاملة في الربع الأول، وشكلت شكاوى المستهلكين 11655 منه، في حين شكلت الملاحظات 1965 ملاحظة و680 استفساراً، كما تم استلام 41 % من الشكاوى عبر مركز الاتصال، و59 % منها عبر القنوات الذكية، وهي تطبيق مستهلك دبي والموقع الإلكتروني. وعلى صعيد أكثر 5 جنسيات نشطة في تقديم شكاوى المستهلكين، شكلت شكاوى الإماراتيين 25 % من إجمالي الشكاوى المستلمة، تلتها الجنسية الهندية بـ14% من الشكاوى، ثم الجنسية المصرية بـ12 % من الشكاوى، فالسعودية 9 % وأخيراً الجنسية الأردنية بـ5 % من إجمالي الشكاوى. تصدر قطاع الخدمات بأكبر نسبة شكاوى والتي بلغت 34% من إجمالي الشكاوى الواردة، متبوعاً بقطاع الإلكترونيات الذي استحوذ على 12 % من الشكاوى، ثم قطاع التجارة الإلكترونية بـ11 % وقطاع تأجير السيارات بـ10 % ثم قطاع السيارات متساوياً مع قطاع الملابس الجاهزة والإكسسوارات بـ7 % وقطاع الأثاث بـ5 %، وقطاع الشحن متساوياً مع قطاع المنسوجات والمستلزمات الشخصية بـ 4%، ثم قطاع ورش السيارات بـ3% فالديكور 2 % ثم الصالونات بنسبة 1 %. وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «تحرص اقتصادية دبي على تعزيز ثقة المستهلكين ببيئة ممارسة الأعمال في المدينة، وذلك عبر الوصول إلى تسويات وحلول عادلة لشكاوى المستهلكين، وتطبيق معايير تهدف إلى توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك، عبر برامج توعوية توضح حقوق وواجبات الأطراف، وتعزز مبادئ الشفافية في المعاملات». وأضاف لوتاه: «نلاحظ تبايناً في أنواع الشكاوى وفقاً لمتغيرات السوق، حيث بلغ عدد شكاوى الاسترداد النقدي 22% في الربع الأول، يليها شكاوى عدم الالتزام بشروط الاتفاق بنسبة 21% ثم وجود تلف أو خلل في المنتج بنسبة 15 %، وتساوت شكاوى الغش التجاري مع شكاوى إضافة رسوم إضافية على الخدمة أو المنتج بنسبة 11%».