أعلنت إمارة أبوظبي، إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح يوم 8 نيسان (أبريل) الجاري، بقيمة إجمالية بلغت سبعة مليارات دولار، جاذبة اهتماما قويا من مستثمرين دوليين. وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يعد الإصدار جزءا من استراتيجية أبوظبي متوسطة الأجل الهادفة إلى تعزيز هيكل رأسمال الإمارة، ويعكس الإقبال الكبير ثقة المستثمرين المستمرة بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة. ولدى أبوظبي ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة الدين العام للإمارة، ذلك كنتيجة لعقود من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة، حيث أدت هذه القدرة إلى تطوير استراتيجية السندات العالمية متوسطة الأجل. ومن أبرز مكونات هذه الاستراتيجية الوصول إلى مصادر متنوعة للتمويل، وفي الوقت ذاته المحافظة على التصنيفات الائتمانية الحالية، حيث تعد أبوظبي هي الاقتصاد الوحيد الحاصل على تصنيف AA في المنطقة، ما يرسخ مكانتها الائتمانية المتميزة. هذا وقد توزعت السندات السيادية على ثلاث شرائح هي شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة خمسة أعوام، وشريحة بقيمة ملياري دولار لمدة عشرة أعوام، وشريحة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 30 عاما. وتجاوز سجل الطلبات حاجز الـ45 مليار دولار أي أكثر بـ6.3 مرة من حجم المعروض للإصدار من أكثر من مائة حساب استثماري جديد، ما يشكل رقما قياسيا جديدا لأبوظبي. وانعكست الثقة الكبيرة بالسجل الائتماني لحكومة أبوظبي في الإقبال الاستثنائي على السندات السيادية للإمارة، إضافة إلى الثقة بقوتها المالية ومرونة الميزانية العمومية، المدعومة بمستويات منخفضة من الديون ومستويات قوية من الأصول الثابتة، كما أنها مقر لاثنين من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وشهدت السندات لمدة 30 عاما إقبالا كبيرا من المستثمرين الدوليين، حيث شكلوا 98 في المائة من التخصيص الجغرافي النهائي لهذه الشريحة، ما يظهر الثقة تجاه قدرة أبوظبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل. وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس بأجل خمسة وعشرة و30 عاما تواليا فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأمريكية.