أعلنت إمارة أبوظبي عن إصدار سندات سيادية متعدّدة الشرائح في الثامن من أبريل الجاري، بقيمة إجمالية بلغت سبعة مليارات دولار (25.7 مليار درهم)، جاذبة اهتماماً قوياً من مستثمرين دوليين. ويعد الإصدار جزءاً من استراتيجية أبوظبي متوسّطة الأجل، الهادفة إلى تعزيز هيكل رأسمال الإمارة، فيما يعكس الإقبال الكبير ثقة المستثمرين المستمرة بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة. وتوزعت السندات السيادية على ثلاث شرائح، هي: شريحة بقيمة ملياري دولار لمدة خمس سنوات، وشريحة بقيمة ملياري دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة ثلاثة مليارات دولار لمدة 30 عاماً. وتجاوز سجل الطلبات حاجز 45 مليار دولار، أي أكثر بـ 6.3 مرات من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب استثماري جديد، ما يشكل رقماً قياسياً جديداً لأبوظبي. وشهدت السندات لمدة 30 سنة إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين، إذ شكلوا 98% من التخصيص الجغرافي النهائي لهذه الشريحة، ما يظهر الثقة تجاه قدرة أبوظبي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل. وتم تسعير السندات بواقع 220 و240 و271.1 نقطة أساس بأجل (خمس سنوات و10 سنوات و30 سنة توالياً) فوق نسبة العائد على سندات الخزينة الأميركية. وقال رئيس دائرة المالية لإمارة أبوظبي، جاسم بوعتابه الزعابي: «يعكس النجاح الكبير الذي شهده الطرح، ثقة المستثمرين المستمرة بقدرتنا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، لاسيما في ظل أوقات عدم اليقين التي يعيشها العالم وتراجع أسعار النفط". وأضاف: "لقد مكنتنا أساسات الائتمان الراسخة وتصنيفاتنا الائتمانية القوية المترافقة مع النظرة المستقبلية المستقرة، من جذب مجموعة متنوّعة من المستثمرين من أسواق رأس المال". ولدى إمارة أبوظبي ميزانية عمومية قوية وقدرة عالية على إصدار سندات دين كجزء من عملية إدارة الدين العام للإمارة، نتيجة لعقود من الإدارة المالية الحذرة والمتوازنة. ويعد اقتصاد أبوظبي حاصل على تصنيف (AA)، ما يرسّخ مكانتها الائتمانية.