عقدت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي اجتماعها الـ 23 مؤخراً برئاسة دولة الإمارات، وذلك عبر الاتصال المرئي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها العالم.ترأس الاجتماع أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وشارك فيه كل من الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، وكل من خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والعميد خليفة بن علي السيابي مدير عام الجمارك العمانية، والمستشار جمال بن هاضل الجلاوي مدير عام الإدارة العامة للجمارك الكويتية، وأحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك القطرية، ومن وفد الدولة محمد مير عبدالرحمن مدير جمارك الشارقة، وعلياء المرموم مدير إدارة السياسات والشؤون الجمركية، وعدد من المسؤولين بالإدارات الجمركية بالهيئة.واتفق المشاركون في الاجتماع على ضرورة الالتزام بقرارات الاجتماع الاستثنائي الأول لوزراء التجارة بدول المجلس في ما يتعلق بأزمة كورونا، وقيام الدول الأعضاء بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة لضمان انسياب السلع عبر المنافذ البينية الجوية والبرية والبحرية، بحيث لا تؤثر الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دول المجلس للحد من فيروس كورونا في انسيابية انتقال السلع.وأكدت هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي خلال الاجتماع مشاركة إدارات الجمارك بدول المجلس مع الجهات الأخرى المختصة على مستوى كل دولة في تشكيل فريق عمل مكون من الجهات المعنية بدول المجلس للتنسيق والتعاون في حل ومتابعة وتذليل أي معوقات تواجه انسياب السلع بين دول المجلس تنفيذاً لقرارات وزراء التجارة.كما أكدت الهيئة الخليجية أهمية تسهيل الإجراءات الجمركية لاستيراد وانتقال السلع عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية في الدول الأعضاء، وتفعيل التواصل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على مستوى كل دولة لتحقيق هذا الهدف، والتنسيق والتعاون بين الإدارات الجمركية بدول المجلس قبل تطبيق أي مبادرات أو إجراءات جمركية تتعلق بانتقال السلع عبر المنافذ المختلفة.وأشارت الهيئة إلى أهمية الدور الحيوي لضباط الاتصال بالإدارات الجمركية بدول المجلس في معالجة ما يعترض انتقال السلع بين الدول الأعضاء من عقبات، وأهمية التواصل ثنائياً ومباشرة بين أعضاء هيئة الاتحاد الجمركي لهذا الغرض.وأكد أحمد عبدالله بن لاحج، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أن العالم يمر حالياً بحالة استثنائية في ظل انتشار مرض كورونا (كوفيد - 19)، والتي سيكون لها تداعياتها وآثارها في الاقتصاد العالمي والخليجي، خاصة في ما يتعلق بمفهوم الأمن الجمركي، ومعايير الصحة والسلامة في المنافذ الجمركية، وشكل وآليات انتقال السلع في المراكز الجمركية، وكيفية إنجاز المعاملات، ودور الجمارك كمحفز للقطاعات الاقتصادية الوطنية في ظل الأزمات والكوارث.وتناول الاجتماع العديد من القضايا المطروحة على أجندة الاجتماع، ومن بينها مراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة بدول مجلس التعاون، كما تم اعتماد محاضر وتوصيات الاجتماعات الأخيرة لعدد من اللجان الفرعية وفرق العمل الجمركية في مجلس التعاون، ومن بينها لجان القانون الجمركي الموحد، والإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والنظام المنسق، وتسوية وتحويل الرسوم الجمركية، وفريق عمل المشغل الاقتصادي المعتمد، وفريق العمل المكلف بدراسة جدوى انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى الاجتماع المشترك بين ممثلي اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وإدارات الجمارك وممثلي الوزارات المعنية بالمال والاقتصاد بدول المجلس والأمانة العامة. (وام)