أظهرت بيانات حكومية يابانية نشرت أمس أن الفائض التجاري الكويتي مع اليابان بلغ في مارس الماضي أكثر من ضعف ما كان عليه في الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك بفضل الزيادة في الصادرات. وقالت وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولي، إن الفائض التجاري الكويتي مع اليابان ارتفع بنسبة 112.4 في المئة للمرة الأولى في شهرين، موضحة أن الميزان التجاري بين البلدين يسجل فائضا لمصلحة الكويت منذ 12 سنة وشهرين. ولكن هذه المرة سجلت تلك الصادرات قفزة أكبر وبنسبة 69.6 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 65.3 مليار ين ياباني (605 ملايين دولار ) في أول زيادة منذ شهرين في حين نمت الواردات من اليابان بنسبة أقل هي 11.8 في المئة لتصل إلى 18.3 مليار ين ياباني (170 مليون دولار ) بزيادة هي الأولى في شهرين أيضا. في المقابل انخفض الفائض التجاري لدول منطقة الشرق الأوسط مع اليابان بنسبة 13.7 في المئة إلى 467.1 مليار ين ياباني (4.3 مليارات دولار ) الشهر الماضي مع تقلص الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 9.3 في المئة عن العام السابق من جراء انخفاض بلغ تسعة في المئة في إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تشكل 95.7 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان. أما الصادرات اليابانية الى المنطقة فقد ارتفعت بنسبة واحد بالمئة مدفوعة بالطلب على السيارات والصلب. وكشفت أقام وزارة المالية اليابانية أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل فائضا تجاريا مع باقي الدول بقيمة 4.9 مليارات ين ياباني (46 مليون دولار ) في مارس، وذلك للشهر الثاني على التوالي رغم أن الصادرات انخفضت بنسبة 11.7 في المئة عن العام السابق وهو أكبر انخفاض منذ يوليو 2016 بسبب تداعيات انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) على الطلب على السيارات والسفن.