بعد إجازة أطول مما كانت متوقعة، يستأنف البرلمان البريطاني الثلاثاء أنشطته مع مشاركة عدد من نوابه عبر خدمة الفيديو على الانترنت في سابقة من نوعها، في سياق من الانتقادات المتزايدة لطريقة إدارة الحكومة لأزمة الوباء العالمي. ويعود النواب إلى عملهم عند الساعة 13,30 ت غ في وضع مختلف جذرياً عماّ كان عليه في 25  مارس، اليوم الذي اجتمعوا فيه للمرة الأخيرة قبل عطلة الفصح التي تمّ تمديدها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ. ومذاك، لا يزال رئيس الوزراء بوريس جونسون يتعافى من إصابته بالمرض، وقد حلّ محلّه وزير الخارجية دومينيك راب فيما انتخب حزب العمال المعارض زعيماً جديداً له هو الوسطي كير ستارمر. وارتفعت حصيلة الوباء من أقلّ من 500 وفاة إلى أكثر من 16 ألفاً، من دون احتساب الوفيات في دور العجزة. وفي ما يخصّ العزل، الذي فُرض مؤخراً، فقد تمّ تمديده الخميس لثلاثة أسابيع من دون تخفيف الاجراءات قريباً. وتوجه الصحافة انتقادات لاذعة أكثر فأكثر تطال مماطلة السلطة بشأن الاستراتيجية التي يجب تبنيها وصعوبة الوفاء بوعودها المتعلقة بأعداد الفحوص ومعدات الوقاية، ما يعني ان امام مجلس العموم كثيرا من المواضيع للمناقشة. وتفرض اجراءات التباعد الاجتماعي عبر ترك مسافة مترين بين شخص وآخر، ما يعني أنه سيكون متاحاً لخمسين من أعضاء مجلس العموم ال 650 الحضور إلى القاعة. ودعت رئاسة المجلس الأعضاء الى التواصل عبر تطبيق زوم المخصص للاجتماعات عبر الانترنت، في سابقة داخل المجلس منذ تأسيسه قبل 700 عام. ووضعت شاشات داخل القاعة. ويخشى كثيرون أن تساهم الجلسات البرلمانية في تفشي الفيروس الذي أصاب العديد من النواب والوزراء، لاسيما جونسون ووزير الصحة مات هانكوك.  لا تصويت عن بعد وقال رئيس مجلس العموم ليندسي هويل "يبدو الأمر صعباً في البداية لكن بالطبع علينا التأقلم شيئاً فشيئاً". وأوضح "علينا ضمان أن هناك مراقبة من جانب الحكومة، لا يمكن أن نترك وسائل الإعلام تؤدي هذا الدور وحدها". وأضاف "إنها أزمة كبيرة ولدى النواب دور يجب أن يلعبوه". ويواجه المحافظون بقيادة جونسون انتقادات كثيرة تشمل إدارتهم للوباء وكذلك قرارهم بالإغلاق الذي يُعتبر متأخراً جداً، فضلاً عن سياسة التقشف التي انتهجوها في السنوات الماضية التي يُقال إنها سبب حرمان النظام الصحي العام من الأموال والمعدات اللازمة للاستجابة بشكل فعّال ضد الوباء. ويذكر رافايل هوغارت من معهد "انستيتيوت فور غوفرمنت" للدارسات بأن "قرار فرض العزل كان ينبغي أن يُتخذ في حال الطوارئ". وأضاف "لكن القرارات المتعلقة باستراتيجية الخروج من العزل ليست بحاجة إلى أن تؤخذ بشكل سريع ويجب أن تحصل بشفافية أكثر". وسيقتصر عدد النواب المسموح لهم بالانضمام إلى الجلسة عبر الفيديو على 120 عضواً من أصل 650. ولا تتوفر حالياً وسيلة يستطيع عبرها أعضاء البرلمان التصويت رقمياً. ويدرس مجلس اللوردات غير المنتخب اتباع أسلوب جديد للعمل عبر استخدام تقنية يوفرها برنامج مايكروسوفت، إلا أن الجلسات لن تُبث مباشرة للجمهور.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App