صوت النواب البريطانيون أمس، لأول مرة على مشروع قانون عرضته الحكومة يضع حدا لسيادة التشريعات الأوروبية، وذلك على خلفية جدل حول الصلاحيات التي يمنحها هذا النص السلطة التنفيذية. ويتيح التصويت، طرح مشروع القانون على مجلس العموم لمناقشته بالتفصيل، وفقا لـ "الفرنسية".وينص مشروع القانون على إلغاء "قانون المجتمعات الأوروبية" لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.وعندما ستلغي بريطانيا "قانون المجتمعات الأوروبية"، أي مجمل التشريعات الأوروبية التي أسهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها في مواجهة ثغرات قانونية كثيرة، إذ إنها تطبق حاليا التشريعات الأوروبية التي تزيد على 12 ألف قانون.ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسما كبيرا من التشريعات الأوروبية بنصها الحالي أو بعد تعديلها. وتفيد التقديرات الرسمية أنه يجب تبني 800 إلى ألف تعديل لدمجها في القوانين المحلية. وتعتبر الحكومة أن العدد أكبر من أن تتمكن آلية برلمانية عادية من إنجازه. لذلك طلبت منحها صلاحيات خاصة على مدى عامين لتتمكن من إنجاز التعديلات بنفسها.عمليا سيتيح القانون للحكومة البريطانية أن تواصل العمل بشكل طبيعي بعد خروجها فعليا من التكتل أي مبدئيا بحلول آذار (مارس) 2019، عند انتهاء المفاوضات مع بروكسل.ويشكل التصويت على مشروع القانون في البرلمان إحدى المراحل الكبرى في عملية تطبيق "بريكست" بعد الاستفتاء التاريخي في 23 حزيران (يونيو) 2016 وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة في أواخر آذار (مارس) الماضي ما أطلق العملية رسميا.لكن مشروع القانون يواجه منذ البداية معارضة عدد كبير من النواب بالنظر إلى الصلاحيات الاستثنائية التي سيمنحها الحكومة المحافظة حتى تتولى بنفسها إدخال التعديلات الضرورية لدمج التشريعات الأوروبية في القانون البريطاني.ونددت المعارضة العمالية بما اعتبرته "إهانة" للبرلمان وتقدمت بتعديل لمنع حصول التصويت بحجة أن النص يمنح الحكومة "صلاحيات واسعة دون رقابة برلمانية كافية أو ضمانات".وشدد كير ستارمر مسؤول "بريكست" في حكومة الظل العمالية لصحيفة "صنداي تايمز" على أن "مشروع قانون الإلغاء المشين عرض بقوة ويقوم بتهميش الديمقراطية".كما تثير الصلاحيات التي ينص عليها مشروع القانون قلق النقابات، ونددت الأمينة العامة لاتحاد النقابات فرانسيس أوجرايدي أمس الأول، بقيام "الحكومة التي تعهدت بحماية حقوق العمال، بتقديم مشروع قانون حول الخروج من الاتحاد الأوروبي مليء بالثغرات حول حقوق هؤلاء".وقبل التصويت بساعات، حث ديفيد ديفيس وزير "بريكست" في بيان "كل النواب من كل المناطق على الوحدة من أجل دعم هذا التشريع الحاسم لنتمكن من الخروج من الاتحاد الأوروبي بأمان".وتابع ديفيس أن "التصويت ضد مشروع القانون سيكون لمصلحة خروج فوضوي من الاتحاد الأوروبي، والشعب البريطاني لم يصوت لأجل البلبلة ويجب ألا يقوم البرلمان بذلك"، مشددا على أن "الشركات والأفراد" بحاجة إلى "الاطمئنان" حول عملية الخروج من التكتل.وفي دليل على الانقسام المستمر في البلاد حول المسألة ، تظاهر آلاف الأشخاص السبت الماضي، في وسط لندن لمطالبة الحكومة بـ "التخلي عن مشروع "بريكست".Image: category: عالميةAuthor: «الاقتصادية» من الرياضpublication date: الثلاثاء, سبتمبر 12, 2017 - 03:00