يصوت النواب البريطانيون اليوم الاثنين لأول مرة على مشروع قانون عرضته الحكومة يضع حدا لسيادة التشريعات الأوروبية، على خلفية جدل حول الصلاحيات التي يمنحها هذا النص للسلطة التنفيذية. ويتيح التصويت المقرر مساء، طرح مشروع القانون على مجلس العموم لمناقشته بالتفصيل. ينص مشروع القانون على إلغاء «قانون المجتمعات الاوروبية» لعام 1972 الذي أعطى القانون المشترك أولوية على القانون البريطاني بعد انضمام المملكة المتحدة الى الاتحاد الاوروبي. وعندما ستلغي بريطانيا «قانون المجتمعات الاوروبية»، أي مجمل التشريعات الاوروبية التي ساهمت في إعدادها منذ نحو 45 عاما، ستجد نفسها في مواجهة ثغرات قانونية كثيرة، اذ أنها تطبق حاليا التشريعات الأوروبية التي تزيد عن 12 ألف قانون. ولتفادي مثل هذا الوضع، سيتيح مشروع القانون تضمين القانون البريطاني قسما كبيرا من التشريعات الأوروبية بنصها الحالي أو بعد تعديلها.وتفيد التقديرات الرسمية بأنه يجب تبني 800 الى الف تعديل لدمجها في القوانين المحلية. وتعتبر الحكومة ان العدد أكبر من أن تتمكن آلية برلمانية عادية من انجازه، لذلك طلبت منحها صلاحيات خاصة على مدى عامين لتتمكن من انجاز التعديلات بنفسها.