نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكم الاستئناف في قضية متهم ساعد آخرين على البقاء بصورة غير مشروعة في الدولة بعد انتهاء إقامتهم، وأوضحت المحكمة أن الحكم قضى على المتهم بالغرامة 100 ألف درهم، في حين أن العقوبة المقررة قانونياً إما الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر أو الغرامة التي لا تتجاوز 4 آلاف درهم. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم وآخرين إلى المحاكمة الجزائية بصفته كفيلاً للمتهمين ولمساعدتهم على البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامتهم. وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم مبلغ 1100 درهم، واستأنفت النيابة العامة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم بتغريم المتهم 100 ألف درهم، ولم يلقَ الحكم قبولاً لدى النيابة العامة فطعنت عليه بالطعن الماثل، لتقضي الاتحادية العليا بحكمها المتقدم.